في مذكرة الظرفية الاقتصادية برسم يوليوز 2024

      صدرت عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، مذكرة تتعلق بالظرفية الاقتصادية، تضمنت ست نقط رئيسية برسم يوليوز 2024 حول السياق الدولي، والتوجهات القطاعية، والأسر والمقاولات والمبادلات الخارجية، والمالية العمومية، وتمويل الاقتصاد، وأوردت تفاصيلها على الشكل التالي.

1ـ السياق الدولي:

ـ الاقتصاد العالمي: وفقا للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي (يوليوز 2024)، فإن نمو الاقتصاد العالمي يتواصل بوتيرة متوسطة (3.2 في المائة خلال 2024 بعد 3.3 في المائة خلال 2023). كما أظهر الاقتصاد الأمريكي أداء أفضل (2.6 في المائة بعد 2.5 في المائة)، مقارنة بالاقتصادات الكبرى المتقدمة الأخرى، على غرار اليابان (0.7 في المائة بعد 1.9 في المائة)، والمملكة المتحدة (0.7 في المائة بعد 0.1 في المائة) ومنطقة الأورو (0.9 في المائة بعد 0.5 في المائة).

ولاتزال آسيا المحرك الرئيسي للنمو العالمي، بقيادة الصين (5 في المائة بعد 5.2 في المائة) والهند (7 في المائة بعد 8.2 في المائة). ولا تزال التوقعات العالمية تواجه بعض التحديات والشكوك.

وعلى الرغم من ذلك، من المرجح أن يمكن تراجع التضخم من بدء التخفيف النقدي في عدد من الدول.

- وفي منطقة الأورو: نمو مطرد (0.9 في المائة في 2024 بعد 0.5 في المائة في 2023، وفقا لصندوق النقد الدولي)، ويختلف باختلاف الدول. كما تصاحب الانتعاش المتواضع في ألمانيا مرونة نسبية في دول أخرى (فرنسا، إيطاليا، اسبانيا...).

- الأورو: 1.09 دولار في 22 يوليوز، بزيادة 1.9 في المائة منذ أدنى مستوى له في يونيو.

- النفط : 83 دولارا لبرميل خام برنت في 22 يوليوز، بزيادة 7 في المائة منذ بداية 2024.

2. التوجهات القطاعية:

- في القطاع الأولي: انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي خلال الفصل الأول، مع إنتاج الحبوب يقدر بـ 31.2 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي 2023-2024، بانخفاض 43 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

- في القطاع الثانوي : تطور إيجابي في القطاع المعدني (القيمة المضافة: زائد 17,7 في المائة خلال الفصل الأول، إنتاج الفوسفاط الخام: زائد 30.7 في المائة حتى نهاية ماي)، والقطاع الصناعي (القيمة المضافة: زائد 2.1 في المائة في الفصل الأول، معدل استغلال الكفاءات: زائد 5.6 نقاط إلى 78.4 في المائة بنهاية ماي)، وإنتاج الطاقة الكهربائية (زائد 1.3 في المائة بنهاية يونيو) وقطاع البناء والأشغال العمومية (مبيعات الإسمنت: زائد 1.1 في المائة بنهاية يونيو).

- أما في القطاع الثالثي: فهناك استمرار في تحسن مؤشرات السياحة (الوافدون: زائد 13.9 في المائة بنهاية يونيو، ليالي المبيت: زائد 8.3 في المائة بنهاية ماي) والنقل (المسافرون جوا: زائد 19.2 في المائة بنهاية يونيو، حركة المرور المينائية العامة: زائد 13.3 في المائة بنهاية مارس)، أداء إيجابي لقطاع المعلومات والاتصالات في الفصل الأول (القيمة المضافة: زائد 1.3 في المائة).

3. الأسر والمقاولات:

- استهلاك الأسر: قد استفاد في 2024 من تباطؤ وتيرة التضخم (زائد 1.8 في المائة في يونيو بعد زائد 5.5 في المائة قبل سنة). كما قد يكون مدعوم ا بالتطور الإيجابي، بنهاية ماي، لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (زائد 2.4 في المائة) والقروض الاستهلاكية (زائد 0.9 في المائة). كما يستفيد أيضا من التحويلات التي تقوم بها الدولة في إطار الدعم الاجتماعي المباشر، وكذلك من الزيادات الأخيرة في الأجور إثر الحوار الاجتماعي.

- استمرار الجهد الاستثماري عند متم ماي 2024، تماشيا مع الأداء الإيجابي لعائدات الاستثمار الأجنبي المباشر (زائد 19.6 في المائة)، والقروض الاستثمارية (زائد 12.6 في المائة) وواردات السلع الاستثمارية (زائد 6.8 في المائة)، وكذلك زخم نفقات الاستثمار في الميزانية العامة للدولة (زائد 5.8 في المائة إلى 46.9 مليار درهم بنهاية يونيو).

4. المبادلات الخارجية:

-  ارتفاع الصادرات بنسبة 4.4 في المائة بنهاية ماي، ويرجع ذلك أساس ا إلى زيادة المبيعات نحو الخارج في قطاعات السيارات (زائد 12 في المائة)، الفوسفاط ومشتقاته (زائد 5.3 في المائة) وصناعة الطيران (زائد 17.6 في المائة).

- وارتفاع الواردات بنسبة 2.3 في المائة بنهاية ماي، ويرجع ذلك أساس ا إلى زيادة عمليات شراء المنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 6.8 في المائة)، والمنتجات النصف مصنعة (زائد 6.5 في المائة) والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 5.2 في المائة).

- مع تراجع العجز التجاري بنسبة 1 في المائة وتحسن معدل التغطية بمقدار 1.3 نقطة ليصل إلى 62.1 في المائة بنهاية ماي.

- أما الأصول الاحتياطية الرسمية : فلا تغطي سوى 5 أشهر و11 يوما من واردات السلع والخدمات بنهاية ماي.

5. المالية العمومية:

- سجل تراجع طفيف في عجز الميزانية بنسبة 1.3 في المائة، على أساس سنوي، ليصل إلى 27.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2024، ناتج بشكل خاص عن زيادة المداخيل العادية (زائد 9.4 في المائة)، التي تفوق النفقات الإجمالية (زائد 7.8 في المائة).

6. تمويل الاقتصاد:

- تباطؤ وتيرة نمو القروض البنكية إلى زائد 4.6 في المائة بنهاية ماي 2024 بعد زائد 6.5 في المائة قبل سنة، نتيجة تباطؤ معدل نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي إلى زائد 2.1 في المائة بعد زائد 5.1 في المائة في السنة السابقة، بما في ذلك القروض الموجهة للشركات غير المالية (زائد 1.8 في المائة بعد زائد 6.6 في المائة بنهاية ماي 2023) والقروض الموجهة للأسر (زائد 0.9 في المائة بعد زائد 3.2 في المائة حتى نهاية ماي 2023).

- تطور إيجابي عموما لمؤشرات بورصة الدار البيضاء خلال الفصل الثاني من 2024، وخاصة مؤشرات MASI وMASI 20، ورسملة البورصة (زائد 2.2 في المائة، زائد 1.5 في المائة وزائد 3.1 في المائة على التوالي مقارنة بنهاية مارس 2024)، حيث بلغ أداؤها، مقارنة بنهاية دجنبر 2023، زائد 10 في المائة، وزائد 8.6 في المائة وزائد 10.6 في المائة تواليا.