صندوق النقد الدولي يعقد اتفاقا لمدة عامين مع المغرب

      عقد صندوق النقد الدولي اتفاقا لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن، وهو مصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، بقيمة تبلغ نحو 5 ملايير ملیار دولار.

وأوضحت المؤسسة المالية، في بيان صدر في واشنطن، أن "المغرب مؤھل للاستفادة من خط الائتمان المرن بفضل سياساته الاقتصادية وأطر سياساته المؤسسية وأساسياته الاقتصادية القویة للغاية، فضلا عن التزامه المتواصل بالحفاظ على ھذه السياسات مستقبلا".

ويعتبر هذا الاتفاق تعزيزا للاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب، ويقدم ضمانات ضد أي مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت.

 وقد أفادت" أنطوانيت ساييه،" نائبة المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق بالنيابة، في بيان، أن "السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية القوية للغاية في المغرب سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على مدار الثلاث سنوات الماضية، ومنها الجائحة، وموجتا جفاف وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا".

وأبرزت أن السلطات المغربية ستظل، في المرحلة القادمة، "ملتزمة بإعادة بناء هوامش السياسات والتحرك بصورة شاملة على صعيد السياسات في مواجهة أي صدمات جديدة، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة اللازمة لجعل النمو الاقتصادي أقوى وأشد صلابة وأكثر احتواء".

ولاحظت المسؤولة في صندوق النقد الدولي أنه و"رغم هذه الصلابة، لا يزال اقتصاد المغرب معرضا لمخاطر تدهور البيئة الاقتصادية والمالية العالمية، وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، وتكرار موجات الجفاف. وعلى هذه الخلفية، فإن الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن سيعزز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب ويزود البلاد بمزيد من الضمانات في مواجهة المخاطر بعيدة الاحتمال".

 وأضافت أن الاتفاق في ظل خط الائتمان المرن سوف يساعد المغرب على مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية.