صندوق النقد الدولي يحذر من تداعيات تصاعد التوترات الجيوسياسية على الاستقرار المالي

      حذر صندوق النقد الدولي من أن تفاقم التوترات الجيوسياسية قد يلحق الضرر بأسواق الأسهم، ويرفع كلفة الاقتراض العمومي، ويشكل مخاطر على الاستقرار المالي.
وأكد الصندوق، في مقال تحليلي يستند إلى نتائج أحدث تقاريره حول الاستقرار المالي العالمي، أن "المخاطر الجيوسياسية العالمية لا تزال مرتفعة، مما يزيد المخاوف بشأن أثرها المحتمل على الاستقرار الاقتصادي والمالي".
وأوضح خبراء المؤسسة المالية "أنه يمكن لصدمات مثل الحروب، أو التوترات الدبلوماسية، أو الإرهاب أن تؤدي إلى اضطراب حركة التجارة والاستثمار عبر الحدود، كما يمكن لهذا الأمر أن يلحق ضررا بأسعار الأصول، ويؤثر على المؤسسات المالية، ويقلص حجم الإقراض للقطاع الخاص، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي ويهدد الاستقرار المالي".
وأوضح المقال أن أسعار الأسهم تميل إلى الانخفاض الحاد عند وقوع حدث جيوسياسي كبير، إذ يبلغ متوسط الانخفاض الشهري حوالي نقطة مئوية واحدة على مستوى البلدان، على الرغم من أنه أكبر بكثير في اقتصادات الأسواق الصاعدة حيث يبلغ 2.5 نقطة مئوية.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن "من بين الأنواع المختلفة من أحداث المخاطر الجغرافية-السياسية الكبرى، ت لحق الصراعات العسكرية الدولية أكبر الضرر بأسهم الأسواق الصاعدة، ربما بسبب اضطرابات اقتصادية أكثر حدة مقارنة بأحداث أخرى".

وفي هذه الحالات، يضيف الصندوق، يبلغ متوسط الانخفاض الشهري في عائدات الأسهم 5 نقاط مئوية، و"هذا مقدار كبير يعادل ضعف ما تسببه جميع أنواع الأحداث الأخرى".
ونبه الخبراء إلى أن "المخاطر الجيوسياسية المتفاقمة قد تؤثر أيضا على القطاع العام، بسبب تباطؤ النمو وزيادة الإنفاق الحكومي".