صندوق النقد الدولي يحذر من التداعيات العابرة للحدود لسياسات الهجرة وحقوق اللجوء
حذر صندوق النقد الدولي يومه
الثلاثاء في تقرير جديد حول "التداعيات الناتجة عن السياسات الخاصة بالهجرة
واللاجئين"، من أن تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة وبحقوق اللجوء قد يترتب
عنه آثار كبيرة، غالبا ما يتم تجاهلها، على بلدان أخرى، تكون في الغالب أقل نموا،
موضحا أن اقتصادات السوق الصاعدة والبلدان النامية تتحمل "نصيبا
متزايدا" من عبء اللاجئين في العالم، مشددا على ضرورة أن ينسق الاقتصاد
العالمي استجابته بشكل أفضل للتحركات البشرية.
وأشار التقرير إلى أن المهاجرين واللاجئين شكلوا، في عام 2024،
ما يقارب 3.7 في المائة من مجموع سكان العالم، من بينهم 75 في المائة استقبلتهم
بلدان ناشئة ونامية، مؤكدا أن القرارات السياسية المتخذة في الاقتصادات المتقدمة،
مثل تعزيز المراقبة على الحدود، لا تساهم في كبح تدفقات الهجرة، بل غالبا ما تؤدي
إلى "تحويل هذه التدفقات نحو بلدان أخرى، قد تكون أقل استعدادا لذلك".
وفي هذا الإطار، يرى الصندوق أن تشديد قواعد الهجرة في بعض
البلدان يؤدي إلى زيادة بنسبة 10 في المائة في تدفقات الهجرة نحو وجهات أخرى خلال
فترة خمس سنوات.
وإلى جانب ذلك، توقف التقرير عند الأثر الاقتصادي الإيجابي
المحتمل لتلك التدفقات، حيث أشار إلى أن وصول المهاجرين قد يساهم بنسبة تقارب 0.2
في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للبلد المضيف، وإن كان هذا التأثير مرهونا
إلى حد كبير بنوعية المهاجرين ومهاراتهم.
وشدد التقرير على أهمية تبني سياسات إدماج ذكية، داعيا الحكومات
إلى تقليص العراقيل التي تعترض المهاجرين، وتحسين مواءمة المهارات، والاستثمار في
الخدمات العمومية مثل السكن والصحة والتعليم، بهدف تخفيف الضغط على الأنظمة
المحلية.
ودعا الصندوق، إلى تعزيز التنسيق في التعاون الدولي، لاسيما
خلال الأزمات الإنسانية التي تؤدي إلى تحركات سكانية واسعة النطاق، مشددا على
ضرورة تقاسم مسؤولية استقبال اللاجئين وتقاسم الموارد المخصصة للبنيات التحتية
والخدمات، تفاديا لتحميل بعض البلدان أعباء غير متناسبة وما قد يترتب عن ذلك من زعزعة
للاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه بالنظر إلى التحولات الديموغرافية-والمتمثلة في
شيخوخة السكان في البلدان الغنية وتوفر يد عاملة شابة في البلدان الفقيرة-ستصبح
الهجرة "أكثر أهمية لحل مشكل النقص في اليد العاملة على المستوى العالمي".
وخلص التقرير إلى أن الهجرة "ليست مجرد قضية إنسانية، بل
مسألة اقتصادية أيضا"، ترتبط ارتباطا وثيقا بآفاق النمو العالمي، والاستقرار
المالي، والتماسك الاجتماعي.
