رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تجدد التزام المجلس بالترافع من أجل إلغاء الإعدام بالمغرب

      جددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان "آمنة بوعياش"، يومه الخميس، في ندوة صحفية بالرباط بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، الذي يخلد هذه السنة تحت شعار "عقوبة الإعدام لا تحمي أحدا"، التزام المجلس وباقي شركائه من الفعاليات الحقوقية والمدنية بالترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، موضحة أن تعليق عقوبة الإعدام مع بقائها قائمة في القوانين هو أكثر وأشد قساوة من تنفيذها، اعتبارا للوقع النفسي والاجتماعي للتعذيب الذي يترتب على هذا التعليق، داعية إلى إخراج المحكومين بهذه العقوبة وأسرهم من الحالة الانتظارية القاسية التي تضاهي، بل تتجاوز، في تداعياتها النفسية و تبعاتها الاجتماعية، تنفيذ العقوبة الإعدام. مشددة على أن عقوبة الإعدام لا تحمي أحدا، ولا يشكل تنفيذها ضمانة لتحقيق الطمأنينة لأهل الضحايا ولا أمن المجتمع.
وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الثابت الذي يبني عليه المجلس موقفه الداعي لإلغاء الإعدام، هو، أولا، طبيعة الحق، متأصلا، ومطلقا، وعليه تتأسس كل الحقوق الأخرى، وثانيا، طبيعة المجلس كمؤسسة وطنية تحرص على حماية هذا الحق، وتدعو المشرع إلى ترجمة المقتضيات القانونية بما يتلائم والمادة 20 من الدستور، ومع العهود والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب. مضيفة أن الطموح، في سياق الاحتفاء بعشرينية هيئة الإنصاف والمصالحة، هو التقدم خطوات نحو المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي التصويت لصالح القرار الدولي لوقف التنفيذ خلال اجتماع اللجنة الثالثة في دجنبر المقبل. مؤكدة  أن هذا الطموح هو من بين الأسباب التي تفسر حرص المجلس الوطني، بصفته الجهة المكلفة بمتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، على أن تتضمن مذكراته وآرائه الاستشارية في مجال التشريع الجنائي، المطالبة الصريحة والواضحة بإلغاء عقوبة الإعدام.
بدوره، أبرز منسق الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، النقيب "عبد الرحيم الجامعي"، في كلمته بالمناسبة، أن الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب هو "معركة إنسانية" من أجل الحق في الحياة، مشددا على ضرورة الاستماع لمطالب الحركة الحقوقية والتجاوب معها من أجل إلغاء هذه العقوبة ومسح آثارها من المنظومة الجنائية. معتبرا أن عقوبة الإعدام  لا تأثير لها على ردع الجريمة ولا على وقفها أو محاصرة نطاقها، مثلما أثبتت ذلك الدراسات العلمية والجنائية الصادرة عن العديد من المؤسسات والجامعات، كما أنها تنطوي على مخاطر حقوقية وتشريعية وقضائية وثقافية كبيرة قد تصبح معها أحكام الإعدام أحكام جائرة ويستحيل تداركها في حال تنفيذها.