دعم هولندي لوحدة المغرب الترابية

        جديد الساحة الديبلوماسية المغربية، ما حققه المغرب سياسيا بخصوص قضيته الترابية، وهذه المرة، دعم كامل لقضية المغرب الوطنية ووحدته الترابية على لسان، الوزير الأول الهولندي، مارك روت، عقب مباحثاته مع رئيس الحكومة المغربية، رفقة وفد هام من المسؤولين ورجال الأعمال يومه الأربعاء.

وفي هذا الصدد، أكد  الوزير الأول الهولندي ، دعم جهود المبعوث الأممي الخاص، ويعتبر أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، يشكل مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وقد نوه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم ، بالموقف "الإيجابي والبناء" للمملكة الهولندية بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، و أن اللقاء الثنائي، المغربي الهولندي، شكل فرصة للتباحث حول سبل تعزيز الصداقة بين البلدين، والدفع بالتعاون الثنائي في مختلف الميادين، في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتنويع الشراكات وتعزيزها داخل المجال الأوروبي. حيث أوضح، في هذا الصدد، أنه تم الاتفاق على الاشتغال على وضع عناصر شراكة استراتيجية بين المغرب وهولندا، وأنه "سيتم الإعلان عن محاورها في الوقت المناسب وعلى المستوى المناسب". وبخصوص ملف الهجرة، فقد تم الاتفاق على تعزيز التعاون، والبناء على العلاقات الجيدة في هذا المجال، لافتا إلى عقد اجتماع تقني خلال الأسبوع المقبل للاتفاق على الإجراءات التي ستكون عملية.

كما ذكر رئيس الحكومة، في هذا الصدد، بمضامين الإعلان المشترك المغربي الهولندي لشهر ماي 2022، الذي وصفه بـ"خارطة طريق لتكثيف وتوسيع العلاقات الثنائية، والدفع بالتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ".وأضاف أن اللقاء شكل، أيضا، فرصة لاستعراض الفرص والتحفيزات التي يوفرها ميثاق الاستثمار الجديد، وصندوق محمد السادس للاستثمار، بالإضافة للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، التي سيتم اعتمادها مستقبلا تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية. وأبرز أنه في إطار التعاون الثلاثي، يمكن للمغرب أن يكون جسرا مع الدول الإفريقية، وأن يساعد المقاولات المغربية والهولندية الراغبة في الاستثمار في القارة، اعتبارا للمكانة المتميزة للمملكة في القارة بفضل السياسة الملكية السامية في هذا الخصوص.