خبراء بالداخلة يجمعون على دور المغرب التنموي والأمني بإفريقيا

      خلال ندوة نظمها حزب جبهة القوى الديمقراطية في موضوع "العلاقات المغربية - الإفريقية: التعاون جنوب - جنوب ومساعي المغرب لتعزيز السلم وتضامن الشعوب"، أبرز المشاركون مساء أمس الخميس 15 يونيو بالداخلة، أهمية الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به المغرب في تعزيز أسس السلم والاستقرار ومكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية. وأوضحوا أن المملكة تعتمد استراتيجية سياسية ودبلوماسية وأمنية رائدة تولي كل اهتمامها للحفاظ على أمن الدول واستقرارها في إفريقيا.

ففي كلمة للكاتب والإعلامي الجزائري، أنور مالك، قال مالك: إن "المغرب يعمل على احتواء الأزمات القائمة عن طريق إعمال سبل الحوار والتعاون الدولي والاستثمار في الإنسان ومساعدة الدول، لاسيما تلك التي تعيش على وقع أزمات سياسية واقتصادية، عكس النظام العسكري الجزائري الذي يفكر بمنطق الأزمة أو إشعال الأزمة"، وستشهد أنور مالك بجهود المغرب في احتواء الأزمة القائمة في ليبيا.

وفي إطار المقارنة بين المغرب وجارته الشرقية، قال الكاتب: "بالرغم من الإجراءات التي اتخذت من الجانب الجزائري لضعف النظام القائم، فإن المغرب لم يرد بالمثل ولم يبادر إلى الهجوم على النظام الجزائري، ولا إلى قطع العلاقات أو غلق الأجواء والحدود أو تعليق الرحلات"، مؤكدا أن سياسة المغرب ترتكز على تشجيع التعاون بين الدول على مواجهات التحديات وعدم النفخ في النزاعات التي من شأنها الإضرار باستراتيجية السلم والتعايش.

أما "الطرف الجزائري يحاول دائما الذهاب بعيدا باستغلال الدبلوماسية والثروات لضرب مصالح المغرب في القارة الإفريقية"، مؤكدا في هذا الصدد أن المغرب لم يحاول استغلال النزعات الانفصالية التي تظهر وتتنامى في الجزائر، كما لم يحاول استغلال فترة التسعينات حينما سيطرت جماعات إرهابية على بعض المناطق داخل البلاد.

وتوقف مالك عند التجربة المغربية في محاربة الإرهاب التي أصبحت مثالا يحتذى، والتي ركزت على عدد من المحاور، من بينها المحور الأمني ثم الجانب الفكري والروحي الذي يستهدف توعية الناس وتجفيف المنابع الفكرية لهذه الظاهرة، والتصدي لمشاريع تخدم الإرهاب في المنطقة (إيران نموذجا).

أما مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، فأوضح أن المغرب أضحى، بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي، شريكا دوليا موثوقا لتعزيز الأمن والسلم الدوليين في إفريقيا، وفاعلا رئيسيا في الجهود الرامية إلى دعم ومناصرة بلدان القارة.

وشدد السيد الفاتحي على أن "عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي لم تأت فقط لتعزيز موقفه التفاوضي أو لكبح قرارات المنظمة الإفريقية التي كانت تكتبها الجزائر من محبرة انفصالية، بل لأسباب جيو سياسية كبرى ترتبط بالمسار التاريخي للثقافة والحضارة المغربية الممتدة على فضائها الإفريقي".

وأضاف أن هذه العودة إلى الاتحاد الإفريقي، وإن مكنت المغرب من تحقيق مكاسب على مستوى قضية الصحراء بفتح بعض الدول الإفريقية التي فتحت قنصلياتها بالأقاليم الجنوبية، فقد ساهمت في تحقيق مكاسب جيو سياسية لصالح إفريقيا التي أصبحت منطقة جذب عالمي ومحط تنافس عدد من القوى الدولية الكبرى كالولايات المتحدة والصين وروسيا والهند وغيرها.

والمغرب، بحسب السيد الفاتحي، يعمل على توفير مشاريع اقتصادية واستثمارية ذات بعد إنساني وجيو استراتيجي لصالح المواطن الإفريقي، يتجسد بالملموس في خيار التعاون جنوب – جنوب القائم على التضامن والندية حول المشاريع وفق مبدأ رابح – رابح.

 من جهته، قارب الباحث في قانون الأعمال والتاريخ الدبلوماسي، بدر الزاهر، موضوع الندوة من وجهة نظر اقتصادية، عبر الترويج للنموذج الاقتصادي الذي يسعى المغرب إلى تنزيله على أرض الواقع في أقاليمه الجنوبية، كجزء من نموذج اقتصادي أكبر يطمح من خلاله إلى تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي للمنطقة ككل وفق الإرادة المعلنة لجلالة الملك.