حكومة الوحدة الوطنية الليبية تبحث سبل ضبط أكبر للحدود للحد من الهجرة غير النظامية

      عقد، أمس الثلاثاء بالعاصمة الليبية طرابلس، اجتماع ترأسه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خصص لمتابعة آخر مستجدات ملف الهجرة غير النظامية بالبلاد، وسبل تعزيز إجراءات ضبط وتأمين الحدود.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الدبيبة تشديده، خلال الاجتماع، الذي حضره وزراء ومسؤولون معنيون بملف الهجرة، على ضرورة التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية، بهدف تعزيز الجهود لضبط الحدود، والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.

كما أكد وجوب تكثيف العمل "الأمني والاستخباراتي" لمكافحة الظواهر "السلبية" المرتبطة بالهجرة غير النظامية، بما يضمن تحقيق الاستقرار والأمن.

أما وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد الطرابلسي، فاستعرض، خلال الاجتماع الذي ضم وزراء الحكم المحلي، والعمل والتأهيل، والمواصلات، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نتائج الاجتماع الطارئ للجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة، والذي تطرق إلى الإجراءات المتخذة لضبط الحدود وتعزيز الرقابة الأمنية.

وكان الوزير المكلف قد عقد، في اليوم نفسه، اجتماعا مع ممثلين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمناقشة ملف الهجرة. وتم خلال الاجتماع، حسب المصدر ذاته، التأكيد على ضرورة تعزيز برامج الترحيل الطوعي للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، أو "إعادة توطينهم في دول ثالثة"، بما يسهم في معالجة التحديات الناجمة عن الهجرة غير النظامية.

وشارك في الاجتماع نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وممثلي المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة "اليونيسف".