حظر الاتجار بزعانف سمك القرش

        في جديد التجارة البحرية، أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنها ستدرس إمكانية حظر الاتجار بزعانف سمك القرش المنفصلة عن جسم الحيوان، وذلك في سياق الاستجابة لعريضة حصدت أكثر من مليون توقيع في الاتحاد الأوروبي، حيث يطال خطر الانقراض خطر الانقراض ثلث أعداد أسماك القرش على مستوى العالم.

وقد جرى تقديم مبادرة من قبل مواطنين أوروبيين تدعو إلى حظر بيع الزعانف المنفصلة عن أجسام الحيوانات، بدعم من منظمة Sea Shepherd "سي شيبرد" غير الحكومية، إلى المفوضية الأوروبية في يناير الماضي، حيث تخطت هذه العريضة التي أطلقت في العام 2020 عتبة 1,1 مليون توقيع، ما اضطر السلطة التنفيذية الأوروبية للرد عليها في غضون ستة أشهر، حيث رحبت المفوضية بالعريضة، اليوم الأربعاء، وتعهدت "بالنظر في اتخاذ إجراء تشريعي يتيح إنهاء تجارة زعانف أسماك القرش بالجملة".

ووعدت المفوضية خصوصا بأن تجري "بحلول نهاية العام 2023"، تحليلا لتقويم "العواقب البيئية والاجتماعية والاقتصادية" لمثل هذا الإجراء، علما أن الاتحاد الأوروبي لا يزال أحد أكبر مصدري زعانف سمك القرش.

للإشارة يعتبر استغلال زعانف القرش أحد التهديدات الرئيسية لهذه الأنواع التي تؤدي دورا أساسيا في توازن النظم البيئية البحرية.

وتصدر دول التكتل "في المتوسط" 2300 طنا من زعانف سمك القرش المجمدة سنويا، بقيمة مبيعات تصل إلى 170 مليون يورو، أو ما يقرب من ثلث الإجمالي العالمي، وفق المفوضية.