حزب جنوب إفريقي يكشف أن سياسة تعيين أطر الحزب الحاكم تشجع الفساد

       كشف حزب التحالف الديمقراطي، يومه الأربعاء، أن سياسة تعيين الأطر التي ينتهجها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الحاكم في جنوب إفريقيا، تقوض الشفافية والمساءلة وتشجع الفساد داخل جميع مؤسسات الدولة، مؤكدا أنه تم المساس بسيادة القانون، لأن قرارات تعيين الأطر يتم اتخاذها سرا، ويفرض على المسؤول العام اتخاذ قرارات معينة تحت التهديد بالعقوبات في حال عدم الامتثال.
ومن المقرر أن يقدم حزب التحالف الديمقراطي، اليوم، أدلته أمام محكمة غوتنغ العليا في بريتوريا، في إطار طلب الحصول على إذن بالاستئناف.
ويرى الحزب أن غياب الشفافية يشكل بيئة خصبة للفساد وانعدام المساءلة، وهو ما سبق أن أقرت به المحكمة الدستورية في قضية منفصلة.
وكان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي قد امتثل العام الماضي لقرار المحكمة الدستورية، وسلم وثائق تتعلق بسياسة تعيين الأطر إلى التحالف الديمقراطي. إلا أن الأخير لجأ إلى المحكمة العليا، مشيرا إلى أن معظم الملفات المقدمة من حزب المؤتمر كانت "غير مكتملة أو منقحة".
وقال المتحدث باسم التحالف الديمقراطي "ويلي أوكامب"، "منذ انتصارنا أمام المحكمة الدستورية، الذي أجبر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على نشر سجلات تعيين أطره، اكتشفنا شبكة من التعيينات ذات الدوافع السياسية التي شلت تقديم الخدمات وأضعفت احترافية الوظيفة العمومية".
وفي معرض إشادة "أوكامب" بالحكم القضائي، "دعا حزب المؤتمر الإفريقي إلى الامتثال الكامل لأوامر المحكمة"، مضيفا أن "شعب جنوب إفريقيا يستحق أن يعرف الحقيقة بشأن ممارسات الفساد التي قوضت مؤسساتنا وعرضت ديمقراطيتنا للخطر".
وتطالب أحزاب المعارضة بالكشف عن محاضر الاجتماعات، والسير الذاتية، ورسائل البريد الإلكتروني، ومحادثات "واتساب"، وغيرها من الوثائق ذات الصلة، التي أعدتها لجنة تعيين الأطر في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بين عامي 2013 و2021، وهي فترة اتسمت إلى حد كبير بالمخالفات والفساد المستشري، والتي يشار إليها عادة باسم "الاستيلاء على الدولة".