الأردن يقدر متطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية بـ 1.6 مليار دولار

       كشفت بيانات لوزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، عن قيمة متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للسنة الجارية والتي قدرت بقرابة 1.6 مليار دولار، موضحة أن متطلبات هذه الخطة تتوزع على 10 قطاعات رئيسية، تهدف إلى دعم اللاجئين السوريين، ومشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة.
ولفتت البيانات إلى أن حجم المنح الموجهة لدعم الخطة بلغ 132.8 مليون دولار؛ تمثل 6.8 بالمائة من إجمالي متطلبات الخطة البالغة قرابة 1.953 مليار دولار، إذ توزعت إلى 39.6 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، و93.1 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين، مشيرة إلى أن حجم المتطلبات للسنة الجارية هو "الأقل" التي تحدده الحكومة الأردنية لتمويل الخطة منذ إطلاقها في العام 2015، في ظل "تراجع" الدعم الدولي لتمويل الخطة.
وبمقارنة حجم متطلبات التمويل بين العامين الحالي والماضي، فإن متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية انخفضت لسنة 2025 مقارنة بالسنة الماضية بنسبة 18.43 في المئة.
والتزم مانحون والمجتمع الدولي بتمويل 45.9 في المائة من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في سنة 2015، ولنهاية العام 2023، إذ بلغ حجم تمويل الخطط قرابة 10.3 مليار دولار من أصل قرابة 22.1 مليار دولار، فيما بلغ عجز تمويل الخطط السنوية 11.8 مليار دولار.
واستحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على الحصة الكبرى من متطلبات التمويل، بقيمة 368 مليون دولار، بينما حل قطاع الحاجات الأساسية في المرتبة الثانية بقيمة 317 مليون دولار.
أما القطاع الصحي، بلغت قيمة متطلباته المالية 258.6 مليون دولار، بينما جاء قطاع التعليم رابعا من حيث أولويات التمويل بقيمة 244 مليون دولار.
وقدرت احتياجات قطاع الحماية والعدالة، بـ 157 مليون دولار، علاوة على قطاع الخدمات الأساسية، الذي بلغت قيمة متطلباته المالية 108 ملايين دولار.
وجاء قطاع سبل العيش ضمن القطاعات المتوسطة من حيث متطلبات التمويل، إذ بلغت مخصصاته المالية 70 مليون دولار، متبوعا بقطاع المآوي، الذي خصص له 31.6 مليون دولار.
فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، فقد بلغت احتياجاته 22.6 مليون دولار، منها 17.7 مليون دولار موجهة لدعم اللاجئين في المجتمعات المستضيفة، إضافة إلى قطاع التعليم العالي والتدريب المهني والتقني، الذي بلغت متطلباته 14.5 مليون دولار.