جديد النظام المالي بأمريكا

      جديد النظام المالي الأمريكي، هو عزم الولايات المتحدة إقرار إجراءات جديدة لتعزيز قوة ومرونة نظامها المالي، وذلك بعد سلسلة من الإخفاقات التي تسببت في إفلاس العديد من البنوك متوسطة الحجم. حيث أشارت مصادر من البنك المركزي الأمريكي أن السلطات المالية الأمريكية تستعد لتشديد القوانين بشأن رؤوس أموال البنوك الكبرى، مسجلة أن هذه البنوك يمكن أن تشهد زيادة متطلبات رأس المال لديها بنسبة 20 في المائة خلال الشهر الجاري.

وأضافت أن المبلغ الدقيق سيعتمد على الأنشطة التجارية لشركة معينة، إذ يرتقب أن تهم أكبر الزيادات البنوك الأمريكية الضخمة ذات المشاريع التجارية الكبرى. وكان نائب رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي، مايكل بار، أعلن في ماي الماضي، أن البنك المركزي سيقدم هذا الصيف خطته لتعزيز القوانين الخاصة برأس المال، والتأكد من أن عمل المشرفين على البنوك سيكون أكثر صرامة، بعد إفلاس العديد من البنوك متوسطة الحجم في مارس، مشيرا أن الاحتياطي الفدرالي كان يعتزم تعديل القوانين المطبقة على البنوك الإقليمية الكبرى.

ويرى المحللون الاقتصاديون أن إفلاس بنك "سيليكون فالي" في كاليفورنيا أظهر على الخصوص اضطراب النظام المصرفي الأمريكي في مواجهة تشديد الاحتياطي الفدرالي للسياسة النقدية، موضحين أن زيادة أسعار الفائدة دفع الزبناء إلى استثمار أموالهم في المنتجات المالية، مما يؤدي إلى نقص مصدر تمويلي حاسم، لا سيما بالنسبة لقطاع التكنولوجيات الحديثة.