تونس تسحب إعلانها قبول اختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان في تلقي العرائض

      أكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان بثته وكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء أمس السبت، أن البلاد سحبت إعلانها قبول اختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تلقي عرائض من الأفراد والمنظمات غير الحكومية والذي كانت قد أودعته سنة 2017، موضحة أن السلطات التونسية اتخذت هذا "القرار السيادي" نظرا لما تم تسجيله في الآونة الأخيرة من رفع عديد القضايا ضد الدولة التونسية أمام المحكمة الإفريقية، والتي كان الغرض منها التوظيف السياسي بغاية التشهير والمس من هيبة الدولة ومؤسساتها وبمصداقية القضاء التونسي دون وجه حق.
كما أكد البيان أن سحب تونس الاعتراف بهذا الاختصاص، جاء "استنادا الى مبدأ السيادة الوطنية، ورفضها القاطع التدخل في شؤونها الوطنية الداخلية مهما كانت الجهات والمبررات".
وفي المقابل أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنه وخلافا لما تم تداوله مؤخرا، فإن تونس لم تنسحب من البروتوكول المتعلق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، القاضي بإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.