بعد النيف الخاوي.. جزائر الكابرانات تخضع صاغرة للماما فرنسا كما كان متوقعا

      أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، عن استئناف العلاقات الثنائية بعد أشهر من الأزمة التي لا تزال قائمة في انتظار إطلاق سراح الكاتب الفرنكو- جزائري، بوعلام صنصال، والملفات السياسية الداخلية بين البلدين.

وأعرب الرئيسان عن "رغبتهما في استئناف الحوار المثمر، الذي بدأ خلال زيارة إيمانويل ماكرون للجزائر في غشت 2022، بحسب بيان مشترك.

واتفقا على أن قوة الروابط - وخاصة الروابط الإنسانية - التي تجمع فرنسا والجزائر، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، والتحديات والأزمات التي تواجه أوروبا والبحر الأبيض المتوسط ​​وأفريقيا تتطلب العودة إلى هذا الحوار على قدم المساواة.

وقررا الاستئناف الفوري للتعاون الأمني، وهو أمر ضروري لمكافحة الإرهاب، وخاصة في منطقة الساحل، ومكافحة الاتجار بالبشر.

وأكد الرئيسان، اللذان لعبا دائما ورقة علاقتهما الشخصية للتغلب على الصعوبات بين البلدين، أن التعاون في مجال الهجرة، الذي كان في قلب الأزمة في الأسابيع الأخيرة، يجب أن يتم استئنافه على الفور، بهدف تحقيق نتائج تلبي مخاوف البلدين.

وقد أدت قضية إعادة الجزائريين الملزمين بمغادرة الأراضي الفرنسية إلى بلدهم الأصلي، والتي أثارها، مرارا وتكرارا، وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، إلى توتر العلاقات الثنائية.

وبلغت الأزمة ذروتها بعد الهجوم الذي وقع في مولهاوس وأسفر عن مقتل شخص في 22 فبراير الماضي، والذي ارتكبه جزائري كان موضوع عدة طلبات ترحيل رفضتها الجزائر.

وأعرب الرئيسان، أيضا، عن رغبتهما في مواصلة وإكمال أعمال إحياء ذكرى استعمار الجزائر من قبل فرنسا (1830-1962)، وحرب الاستقلال (1954-1962)، والتي لا تزال تؤثر على العلاقات الثنائية.

وستستأنف اللجنة المشتركة للمؤرخين التي شكلتها العاصمتان، والتي توقفت عن العمل منذ عدة أشهر، عملها دون تأخير من أجل تقديم "مقترحات ملموسة إلى رئيسي الدولتين قبل صيف عام 2025.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى الجزائر، يوم السادس من أبريل الجاري، لإعطاء الدفعة الجديدة المطلوبة بسرعة للعلاقة.