تونس تستفيد من دعم جديد من البنك الدولي لتعزيز القطاع الصحي

      قدم للبنك الدولي دعما إضافيا عبارة عن قرض بقيمة 22 مليون دولار ومنحة بمبلغ 1,8 مليون دولار من أجل تمكين تونس من تعزيز نظامها الصحي ورفع درجة قدرته على الصمود 

مما يؤدي إلى التخفيف من الأعباء المرتبطة بحالات الإصابة الحادة بفيروس كورونا، علاوة على تحسين قدرة النظام الصحي على تحمل التحديات الصحية المستقبلية. 

خصوصا وأن تونس كانت من بين أكثر البلدان تضررا من آثار جائحة كورونا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وعلى الرغم من أن تونس قد استطاعت الوصول إلى معدل تلقيح كامل بنسبة 54 في المائة من السكان أشار البنك الدولي إلى أن الجائحة لا تزال تلقي بأعبائها الشديدة على النظام الصحي في تونس، كما تظل تونس عرضة للصدمات الصحية في المستقبل نظرا لارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة.

وقد سبق لتونس أن استفادت من مبلغ 20 مليون دولار تمت الموافقة عليه في عام 2020، خصص لاقتناء معدات الوقاية الشخصية، ثم مبلغ إضافي قدره ب 100 مليون دولار تمت الموافقة عليه في عام 2021، الذي خصص لاقتناء اللقاحات وتوزيعها لتغطية تكاليف تلقيح أكثر من 50 في المائة من السكان.

ويأتي هذا الدعم الجديد من البنك الدولي في الوقت الذي تسعى فيه تونس للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض بحوالي 4 مليارات دولار سيخصص لتمويل الميزانية.