توقيع مذكرة لدعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري

      وقعت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري "زكية الدريوش"، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب "مريم أوشن النصيري"، يومه الثلاثاء بالرباط، مذكرة لإطلاق مشروع "دعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري"، والتي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى دعم وتشجيع التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية والمحاور المسطرة ضمن استراتيجية "آليوتيس".
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة "الدريوش" أن هذه المذكرة تعكس التزام الطرفين بترسيخ المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في قطاع الصيد البحري، مشيرة إلى أن إدماج مبادئ المساواة والإنصاف في قطاع الصيد البحري لا يعود بالنفع على النساء فحسب، بل يساهم أيضا في استدامة وازدهار القطاع ككل، مبرزة الدور الحاسم للمرأة في الإدماج الاقتصادي وفي سلسلة قيمة الصيد البحري، لافتة إلى أن تنفيذ هذا المشروع، بدعم مالي قدره 80 ألف أورو ممنوحة من حكومة جزر البليار، سيمثل لحظة قوية لترسيخ المكتسبات وفتح آفاق جديدة لصالح تمكين النساء في قطاع الصيد البحري.
وكذلك، ذكرت السيدة "النصيري" بأن هذا المشروع ينسجم تماما مع التزامات المغرب لفائدة المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة، موضحة أنه "يهدف إلى تزويدهن بالموارد اللازمة للاضطلاع بدور فعال في تدبير الموارد البحرية والاندماج في سلاسل القيمة المستدامة"، مسلطة الضوء على أهمية المبادرات الرامية إلى تعزيز القدرات، ولا سيما في ما يتعلق بالولوج إلى التمويل والحد من الفجوة الرقمية، مضيفة أن هذه المبادرات ستمكن النساء المستفيدات من تنويع أنشطتهن الاقتصادية ليصبحن فاعلات في تنمية مجتمعاتهن.
وسيتيح المشروع، الذي سيتم تنفيذ مرحلته الأولى لمدة سنة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الاستجابة للاحتياجات المتعلقة بالولوج والأمن الغذائي والتدبير الأمثل للموارد البحرية الأساسية.