توقيع اتفاق بين وزارة الاقتصاد والبنك الأوروبي للاستثمار لتمويل برنامج إعادة البناء لما بعد زلزال الحوز

      وقعت كل من وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الأوروبي للاستثمار، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقا لتمويل برنامج إعادة البناء والتأهيل لما بعد زلزال الحوز، بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون أورو.

وقد وقعه بالأحرف الأولى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، لوانيس تساكيريس، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حيث تشكل الدفعة الأولى من تمويل إجمالي قدره مليار أورو مخصص لدعم جهود إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وأكد السيد أن هذه الشراكة المالية تندرج ضمن الجهود ذات الصلة بتعبئة الموارد اللازمة لإعادة تأهيل البنيات التحتية الأساسية والخدمات العمومية في المناطق المتضررة من الزلزال، موضحا أنه سيتم تنزيلها في مرحلتين على امتداد خمس سنوات.
وأن المرحلة الأولى تتمثل في التدخلات الخاصة بإعادة بناء البنيات التحتية الأساسية وتأهيل الطرق الرئيسية، بينما ستخصص المرحلة الثانية لمواكبة الحكومة المغربية في جهودها الرامية للتأهيل الشامل بغرض إرساء نموذج للتنمية المجالية والسوسيو - اقتصادية ، مندمج ومتوازن في المنطقة.                     ومن جانبه، أشار السيد تساكيريس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين البنك الأوروبي للاستثمار والمملكة، إلى أن هذا التمويل "لن يمكن فقط من استعادة الخدمات الحيوية في المناطق الأكثر تضررا، بل سيساعد أيضا في إعادة إنجاز بنيات تحتية حديثة، صامدة ومحترمة للبيئة" مضيفا "غايتنا هي أن يتمكن سكان المناطق المتضررة من استعادة ظروف حياة كريمة باستفادتهم، من مدارس، وطرق ومستشفيات حديثة تستجيب لأفضل المعايير الدولية"، مسجلا أن هذا المشروع يتلاءم مع أولويات المناخ بالنسبة للبنك الأوروبي للاستثمار وأهداف التنمية المستدامة.
أما  بنموسى فبرز أن هذا المشروع يتوخى تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق المتضررة من خلال إعادة توفير الخدمات العمومية وتحفيز الانتعاش الاقتصادي، وكذا إعادة بناء وتحديث البنيات التحتية الحيوية على غرار المدارس، والمستشفيات والطرق التي لحق بها الضرر جراء الزلزال".
كما يهدف إلى تعزيز صمود المناطق المتضررة ، من خلال بنيات تحتية مستدامة ومقاومة لآثار التغيرات المناخية وفقا لأولويات الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ومن شأن هذا المشروع المساهمة في إعادة إنجاز بنيات تحتية أكثر مقاومة ونجاعة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما التعليم الجيد (الهدف 4)، والصحة الجيدة والرفاه (الهدف 3)، والعمل المناخي (الهدف 13).