توقعات الاقتصادات العربية خلال العام المقبل

      قال مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فهد بن محمد التركي، إنه من المتوقع، وفقا لتقديرات الصندوق، أن يتحسن معدل نمو الاقتصادات العربية العام الجاري، ليسجل 2.8 في المائة، وأن يرتفع ليصل إلى 4.5 في المائة العام القادم، وذلك مقارنة بـ0.3 العام الماضي.

وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي عقدت أمس الثلاثاء بالقاهرة، أن الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية تستلزم بذل المزيد من الجهود والتحرك نحو تبني سياسات تساعد في دعم متطلبات تحقيق نمو الاستقرار الاقتصادي، وبلوغ مستويات مقبولة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق طموحات شعوب المنطقة.

وأبرز أن من أبرز هذه التحديات ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية، حيث بلغت 10.9 في المائة نهاية العام الماضي، وهو ما يمثل ضعف المعدل العالمي بحسب بيانات البنك الدولي.

واعتبر أن تزايد معدلات المديونية يعد من أبرز التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول العربية، وذلك في ظل التطورات الدولية الراهنة، الأمر الذي يبرز أهمية احتواء مسارات الدين وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للاستدامة.

وفيما يخص التضخم في الدول العربية، ذكر فهد بن محمد التركي أنه من المتوقع، أيضا، أن يشهد تراجعا، خلال العامين القادمين، وأن يبلغ معدل التضخم نحو 11 في المائة، خلال العام الحالي، ونحو 7.8 في المائة في العام القادم، وذلك مقارنة ب 13.2 في المائة العام الماضي، وذلك باستبعاد الدول العربية التي تواجه معدلات تضخم غير مسبوقة نتيجة ظروف داخلية غير مواتية.

وأشاد بجهود المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية، في احتواء الضغوط التضخمية وضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز سلامته واستقراره، حيث كشفت مؤشرات السلامة المالية للدول العربية أن متوسط نسبة كفاية رأس المال بلغت 17.4 في المائة مع نهاية العام الماضي، وهو أعلى بصورة ملموسة من متطلبات بازل 3 ، فيما وصلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لهذا القطاع نحو 34 في المائة، في نهاية الفترة نفسها، كما أن نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير الملتزمة من المصارف العربية بلغت أكثر من 90 في المائة نهاية العام الماضي.