تورط مسؤولين بجنوب السودان في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

أفادت اللجنة المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي أجرت تحقيقا لمدة عام، في ست ولايات في جنوب السودان على أن عددا من كبار المسؤولين في جنوب السودان، وردت أسماؤهم في التقرير النهائي من بينهم حاكم ولاية الوحدة شمال جوزيف مونيتويل وليوتنون جنرال في قوة الدفاع الشعبية ثوي تشاني ريت متورطون في فظائع خطيرة وعمليات قتل واغتصاب واستعباد جنسي، على نطاق واسع ارتكبت بحق مدنيين. وأكدت اللجنة أن أيا من الذين وردت أسماؤهم في التقرير النهائي لم يحاسب على جرائمه.

في نفس السياق صرحت ياسمين سوكا، رئيسة اللجنة في بيان لها، أنه على مدى عدة سنوات أظهرت النتائج التي توصلت إليها اللجنة باستمرار، أن الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة محرك رئيسي للعنف والبؤس الذي يوجه المدنيين في جنوب السودان.

وأضافت ياسمين أن اللجنة أخدت زمام المبادرة لتسمية المزيد من الأفراد الذين من الضروري إجراء تحقيق جنائي بشأنهم ومقاضاتهم لدورهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ووفق التقرير فإن حاكم ولاية الوحدة وثوي تشاني ريت متورطان في عمليات قتل في بلدة مايوم في غشت سنة 2022 حيث أعدمت القوات الحكومية أربعة أسرى متمردين  ثلاثة منهم رميا بالرصاص والرابع أحرق حيا.

وخص التقرير ذكر مفوض بلدة كوخ في ولاية الوحدة شمال غوردون كوانج، المتهم بتنفيذ هجمات على مدنيين في بلدة مجاورة بين فبراير وأبريل من سنة 2022.

وأضافت اللجنة أنه برغم إعلان حكومة جنوب السودان عن تشكيل لجان تحقيق خاصة في عدة مناسبات، فإن أيا منها لم يؤد إلى أي شكل من أشكال المساءلة.

وبحسب الخبراء المستقلين في الأمم المتحدة، فإن المسؤولين العسكريين والحكوميين المتورطين في هذه الانتهاكات ظلوا في مناصبهم.

ومن جهة أخرى تعهد الاتحاد الإفريقي بتشكيل محكمة لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب الخطيرة وتحقيق العدالة للضحايا، لكنها لم ترى النور حتى الآن.

والجدير بالذكر أن جنوب السودان غرق بعد عامين على استقلاله سنة 2011 ، في حرب أهلية خلفت نحو 400 ألف قتيل وملايين النازحين بين سنة 2013 و2018.