تكوين القضاة وأطر أجهزة إنفاذ القانون في صلب اهتمامات وزارة العدل

      في خطوة طال انتظارها، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الأربعاء بطنجة، خلال الملتقى العلمي الأول لعمداء المعاهد القضائية وعمداء كليات الشرطة والحقوق في الدول العربية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أن المملكة المغربية قطعت خطوات هامة في مجال تكوين وتأهيل القضاة ورجال القانون وأطر أجهزة إنفاذ القانون. 

وجاء في مداخلته  ، "لقد خطت المملكة المغربية خطوات هامة في مجال مواكبة التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، والتحديات المطروحة من أجل الارتقاء بهذه المنظومة، لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التكوين القضائي"، مشيرا في هذا السياق إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.

ويضيف السيد وزير العدل ، فالمملكة المغربية على  معاهد خاصة بالتكوين، لاسيما التي تعنى بتكوين العناصر الأمنية من شرطة ودرك وقوات مساعدة وموظفي السجون، بالإضافة إلى المعهد الوطني للمهن القانونية والقضائية الذي يعنى بتكوين كتاب الضبط والمحامين وغيرهم من المنتسبين لجهاز العدالة، مبرزا اهتمام جلالة الملك بقضايا العدالة والقضاء والأمن، وحرصه الشديد على دعم وتطوير هذه القطاعات داخل المغرب وخارجه، وجعلها في خدمة المواطنات والمواطنين، بل الإنسانية جمعاء.
مؤكدا أن مختلف المؤسسات المعنية ، بتكوين وتأهيل القضاة وأجهزة إنفاذ القانون والأطر العليا في المجال القانوني ، قد نجحت في مراكمة خبرة هامة كل في مجال اختصاصها، ولتعزيز هذه المكتسبات بات من الضروري الرفع من التنسيق بين مختلف المؤسسات وتشجيع سبل الانفتاح والتبادل بينها لتدعيم الخبرات، وتطوير البرامج والسماح بمقاربة متعددة الاختصاصات لمواكبة التغيرات التي يعرفها العالم.
وذكر الوزير بأن هذا الملتقى ينعقد في إطار شراكة متميزة بين جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنية، والمركز العربـي للبحـوث القانونيـة والقضائيـة، ووزارة العدل بالمملكة المغربية، وكـذا في إطـار تفعيـل التعـاون بيـن الجوانـب الأكاديمية مـع الأمانة العلميـة لمجلس وزراء العدل العرب الممثلة بالمركز العربـي للبحـوث القانونيـة و القضائيـة المعني بالمعاهد القضائيـة، و جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنية المعنية بأكاديميات الشرطة، بالإضافة إلى التعاون مع كليات الحقوق في الجامعات العربية والتي تولي تفعيل التعاون الأكاديمي العربـي مكانـة متميزة.

يذكر أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار تنزيل مضامين مذكـرة تفاهـم بـين كل مـن جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنية، الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخليـة العـرب، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الأمانة العلميـة لمجلس وزراء العـدل العـرب، وتماشيا أيضـا مـع قـرار مجلـس وزراء العدل العرب رقم 1233 لسنة 2020 ، والمتضمن الموافقة على عقد الملتقى العلمي الأول لعمداء المعاهد القضائيـة وعمداء كليات الحقوق في الـدول العربيـة.