تقييم إنجازات الاستراتيجية التنموية للواحات وشجر الأركان

      عقدت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، أمس الجمعة بأكادير، دورتي لجنة التوجيه الاستراتيجي ومجلس إدارتها، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،

وحسب بلاغ للوزارة، فقد شكل هذا الاجتماع السنوي، فرصة لتقييم الإنجازات المحققة في إطار الاستراتيجية التنموية لمناطق الواحات وشجر الأركان، التي تم تقديمها بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2013، وهي مناسبة أيضا للنظر في آفاق العمل وبرنامج الوكالة للفترة 2025-2027.

وأعرب الوزير عن امتنانه لجميع الفاعلين المساهمين في تنفيذ البرامج والمشاريع الموجهة لهذه المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، مشيدا بالمشاركة والتعبئة الجماعية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمنتخبين والمجتمع المدني في تنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بهذه المناطق الاستراتيجية، مما أدى إلى تحسن كبير في معظم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للسكان في هذه المناطق.

وشدد على ضرورة اعتماد نهج استباقي وتشاركي، داعيا جميع المتدخلين على مراعات الالتقائية والتكامل في التدخلات وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات المقبلة، موضحا أن الهدف من ذلك هو تعزيز قدرة الأقاليم على الصمود في مواجهة أخطار المناخ، وتعزيز توظيف الشباب وإدماج المرأة، وضمان التنسيق الفعال بين الجهات الفاعلة لرفع مستوى تأثير البرامج وتلبية احتياجات السكان المحليين بشكل فعال.

بل ودعا إلى تعبئة موارد إضافية وتعزيز نظم التتبع وذلك من أجل تحقيق نموذج تنموي مستدام وشامل، يقدر تماما ثروة هذه المناطق وإمكاناتها الاستراتيجية، وفقا لرؤية جلالة الملك محمد السادس.

وقدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، عرضا شاملا لحصيلة الإنجازات منذ إحداث الوكالة، كما قدمت الخطوط العريضة لإستراتيجية عمل الوكالة في أفق 2030، مجددة التأكيد على أن التزام الوكالة الراسخ بالتنمية المستدامة والشاملة، وفق مقاربة تعتمد على تعبئة الجهود وتعزيز التنسيق مع الشركاء، يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه من خلال ميزانيتها وميزانية شركائها، والتي استخدمتهما الوكالة كرافعة للبحث عن التمويل، بلغت الاستثمارات العمومية في المنطقة أكثر من 143 مليار درهم بين عامي 2012 و2023، حيث مكنت هذه الاستثمارات من تعزيز البنيات التحتية وتحسين الظروف المعيشية في هذه الأقاليم، مما أدى إلى تحقيق نتائج مهمة.

ويتعلق الأمر بانخفاض معدل الفقر من 13,4 في المائة سنة 2007 إلى 4,8 في المائة سنة 2022، وبتحسن الولوج إلى الخدمات الأساسية إذ بلغ معدل التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط القروي 96 في المائة، بينما وصل معدل الكهربة إلى 99,78 في المائة، إلى جانب التقدم في مجال التعليم، حيث ارتفعت نسبة التمدرس في المستوى الابتدائي من 90,5 في المائة سنة 2012 إلى 98 ما يناهز 100 في المائة سنة 2023.

وإضافة إلى ذلك، شهد الناتج الداخلي الخام بمجال تدخل الوكالة نموا ملحوظا، حيث انتقل من 96 مليار درهم سنة 2012 إلى 163 مليار درهم سنة 2023، بزيادة قدرها 67 مليار درهم.

وخلال أشغال هذين الاجتماعين، استعرضت الوكالة استراتيجيتها الجديدة في أفق 2030، وهي استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والفرص التي يتيحها النموذج التنموي الجديد.