تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمجلس النواب

      تم، اليوم الجمعة بمجلس النواب، تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2025، وذلك بحضور كل من كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيد لحسن السعدي، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك.

وأشاد السيد السعدي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالمجهودات التي تقوم بها المندوبية لتحقيق التوازن بين الانضباط والأمن داخل المؤسسات السجنية.

كما استعرض المسؤول الحكومي عددا من التحديات التي تعترض القطاع، خاصة على مستوى مواكبة التطورات التشريعية التي تعرفها المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات، مبرزا أن الحكومة تعمل على تجاوز هذه التحديات بتعبئة مختلف الطاقات الكفيلة بمواجهة الصعوبات في القطاع.

من جانبه، بسط السيد التامك، في كلمة بالمناسبة، الخطوط العريضة لمشروع الميزانية الفرعية للقطاع، والذي خصص للمندوبية العامة اعتمادات للتسيير متعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة قدرها 1063,3 مليون درهما، مقابل 966,43 مليون درهما برسم سنة 2024، وهو ما يعكس ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 7,23 في المائة، استجابة للارتفاع المضطرد لعدد المعتقلين، في حين انتقل الغلاف المالي المرصود لميزانية الاستثمار على مستوى الأداء من 160,7 إلى 200 مليون درهم، واستقر عدد المناصب المالية في 1000 منصب.

واعتبر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه رغم هذا التحسن النسبي في الاعتمادات المخصصة للمندوبية، فإنه لا يستجيب بما يكفي لحاجياتها المتزايدة بفعل الارتفاع المضطرد لعدد المعتقلين وما يطرحه من تحديات وإكراهات عدة على مستوى إيوائهم والخدمات والبرامج المقدمة لهم، وحرصها على الالتزام بمسؤولياتها القانونية والاستراتيجية في هذا الشأن، ما يطرح بإلحاح ضرورة دعمها من خلال تعزيز إمكانياتها المادية والبشرية.

كما استعرض مختلف المنجزات التي تم تحقيقها في أفق تحصين المكتسبات، خاصة على مستوى مواجهة اكتظاظ المؤسسات السجنية (105 ألف سجين) والتي ظلت في منحى تصاعدي يفوق الطاقة الإيوائية في بعض الحالات، مذكرا بالآمال المعقودة على تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والقانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية على سبيل المثال.

وتوقف أيضا عند البرامج التأهيلية وإعادة الإدماج للسجينات والسجناء، مستعرضا أهم المشاريع التي تم إنجازها في مجال الدعم التربوي، بما في ذلك اعتماد المنصات الرقمية ومحو الأمية، خاصة على مستوى برنامج "سجون بدون أمية"، وكذا في مجال التكوين المهني والحرفي لتوسيع آفاق التشغيل بعد العقوبات السجنية.

كما تطرق السيد التامك لعدد من الأوراش الثقافية والترفيهية والفنية التي يتم تنظيمها لصالح النزيلات والنزلاء، مثمنا الجهود المتضافرة التي تقدمها جميع الأطراف المعنية في أفق تعزيز المكتسبات والحماية الاجتماعية لجميع النزلاء.