تفعيل القانون رقم 21-69 محور لقاء المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس.


تفعيل القانون رقم 21-69 محور لقاء المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس.
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

    شكل موضوع تفعيل القانون رقم 21-69 المتعلق بآجال الأداء وتسوية الوضعية الضريبية للشركات غير النشيطة محور لقاء نظم الخميس 9 نونبر 2023 بفاس من قبل المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس – مكناس.

وهو اللقاء الذي توخى مناسبة التبادل مع مقاولات الجهة حول "المقتضيات الجديدة للقانون 21-69 حول آجال الأداء وتسوية الوضعية الضريبية للشركات غير النشيطة". وقد نظم بشراكة مع الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب لجهة فاس – مكناس والمجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين فاس مكناس والشرق، بتعاون مع الجامعة الخاصة لفاس،                                                                                                          وفي كلمة بالمناسبة، أكد محمد عزيز لحلو رئيس الجامعة الخاصة لفاس على أهمية هذا الحدث في سياق انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والمقاولاتي، مبرزا أن هذه المبادرات تساهم في تقوية وتعزيز الروابط بين العالمين الأكاديمي والمهني.

أما عمر التاجموعتي ، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة فاس- مكناس فأفاد بأن هذا اللقاء يهدف إلى توضيح جميع المقتضيات المتعلقة بتنفيذ القانون 21-69 وتوضيح آليات التصريح لمقاولات الجهة. مضيفا أن هذا القانون يكتسي أهمية كبيرة على اعتبار أنه يهدف إلى خدمة المقاولات، مشيرا إلى أن آجال الأداء ستنتقل إلى ثلاثة أشهر بالنسبة للمقاولات الكبرى، وثمانية أشهر بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. تم تابع القول انه مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إحراز تقدم مهم، وهو ما سيمكن من تقليص آجال الأداء.

وفي تصريح مماثل، أشار مهدي الفقير، محلل اقتصادي وخبير محاسباتي إلى أن هذا اللقاء يشكل منسابة للنقاش والتبادل مع الخبراء المحاسبين وأرباب المقاولات حول هذا القانون "الذي دخل حيز التنفيذ في مستهل يوليوز 2023". مردفا ان هذا اللقاء يشكل فرصة سانحة لمناقشة أهداف اعتماد القانون 21-69 لاسيما الصعوبات والتأويلات التي يمكن إعطاؤها لمختلف المواضيع التي أ ثيرت خلال التصريح الأول الذي انتهى العمل به في أكتوبر الماضي".

 

وتمت خلال هذا اللقاء مناقشة النظام الضريبي للشركات غير النشيطة ، ويتعلق الأمر بمقتضى خاص نص عليه قانون المالية لسنة 2023 يتيح للشركات غير النشيطة تسوية وضعيتها دون أن يكون لذلك تأثير على الخطة الضريبية، شريطة احترام عدد من الشروط.

اترك تعليقاً