تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وبولندا
أجرى بالأمس رئيس مجلس المستشارين،" النعم مياره،" مع وزير الشؤون الخارجية البولندي، "زبينيو راو" مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين البلدين.
و نوه السيد" مياره" بمتانة العلاقات السياسية القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية بولندا وبتقاسم البلدين مجموعة من القيم المتعلقة بالديمقراطية وتعزيز السلم والأمن والاستقرار وتحقيق التنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
ودعا بهذه المناسبة إلى الرقي بهذه العلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي والتنموي، لاسيما وأن المغرب وبولندا يتوفران على مؤهلات وفرص كبيرة للتعاون والاستثمار المشترك، في مختلف المجالات.
كما دعا إلى وضع إطار قانوني محفز ومتكامل للشراكة بين البلدين وآليات تنفيذية موسعة لتفعيلها، مؤكدا في هذا السياق على انخراط مجلس المستشارين، ومن خلال مكوناته المهنية والمجالية والسيوسيو-اقتصادية، في كل الديناميات التي من شأنها تقوية الاستثمارات المشتركة ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني، خدمة للمصالح المشتركة للبلدين.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، عبر رئيس مجلس المستشارين عن تقديره لموقف الحياد الإيجابي لبولندا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، بحيث تؤكد على دعم جهود الأمم المتحدة وأمينها العام لإيجاد حل سلمي لقضية الصحراء المغربية في ظل احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددا بهذه المناسبة على ضرورة حل هذا النزاع المفتعل الذي يعرقل التنمية الإقليمية، وبات يشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار والأمن الإقليميين، على اعتبار أن منطقة الساحل جنوب الصحراء أصبحت مرتعا للإرهاب والجريمة المنظمة.
كما أشاد بتطابق وجهات نظر البلدين فيما يتعلق بالعديد من القضايا الأساسية الإقليمية والدولية، لاسيما تعزيز السلم والاستقرار ومبدأ حسن الجوار ودعم احترام السيادة والوحدة الترابية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية الخلافات بالحوار والتفاوض.
وعلى مستوى العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، جدد السيد "مياره "التزام المملكة المغربية بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي كرس في أجندته الجديدة لجوار جنوب المتوسط، مركزية الشراكة المميزة مع المغرب، بوصفه "شريك أوروبا من أجل الازدهار المشترك".
ودعا رئيس مجلس المستشارين الى إرساء شراكة ثلاثية مغربية-إفريقية-بولندية، على اعتبار أن المغرب وبولندا بوابتان إقليميتان هامتان لكل من إفريقيا وشرق أوروبا.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البولندي أن المغرب يعتبر شريكا هاما لبولندا في إفريقيا والعالم العربي، وأن العلاقات الثنائية واعدة ومطبوعة بالإرادة المشتركة لتحقيق تعاون أشمل وشراكة متقدمة.
وأبزر السيد "زبينيو الدور الريادي للمملكة المغربية في قضايا أساسية في الأجندة الإقليمية، وعلى رأسها: محاربة والإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، واستتباب السلم والأمن الإقليميين والدوليين وتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد الوزير البولندي دعم بلاده للجهود البناءة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات الإقليمية وتكثيف التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية والاستقرار.
وأبرز الجانبان ضرورة استثمار كل الفرص المتاحة بين البلدين لتعزيز وتوسيع تعاونهما، ليشمل كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما على مستوى الطاقات المتجددة والبيئة والتبادل التجاري والفلاحة وصناعة السيارات واللوجستيك والبنيات التحتية الصحية، داعيين بهذه المناسبة لإرساء الإطار القانوني الذي يتناسب وهذه الطموحات.
