تطور قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية وقطاع البناء
في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية - قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء ، أن هذا التطور يعزى أساسا من جهة إلى التحسن المرتقب في أنشطة "تشييد المباني" ومن جهة أخرى ، إلى الانخفاض المنتظر في " أنشطة البناء المتخصصة ". وفي نفس السياق يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل انطلاقا من أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2022، عرفت أنشطة قطاع البناء استقرارا.
وهذا التطور يعزى أساسا، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة " تشييد المباني" والى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة " الهندسة المدنية " وفي " أنشطة البناء المتخصصة ".
و بالنسبة للصناعات التحويلية أفادت المندوبية السامية بأن أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الأول من سنة 2023 . اعتمادا على نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية لهذا القطاع، حيث ذكرت أن التوقعات تعزى إلى التحسن المرتقب في أنشطة " الصناعات الغذائية "، و"التعدين" و"صنع الأجهزة الكهربائية وإلى الانخفاض المرتقب في أنشطة "الصناعة الكيماوية" و"صنع الآلات والتجهيزات".
وسجلت أن ارتفاع إنتاج هذا القطاع قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة "صناعة السيارات"، و"صنع الأجهزة الكهربائية" و"صنع منتجات أخرى غير معدنية"، والتراجع في إنتاج "صناعة المشروبات"، و"صنع الأثاث" و"صناعة النسيج" واعتبر مستوى دفاتر الطلب أنه قد تكون 45 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة رغم اعتبار مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، وحسب فروع النشاط، قد بلغت هذه النسبة 47 في المائة لدى مقاولات "صناعة النسيج". أما ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، قد يكون عرف انخفاضا خلال الفصل الرابع من سنة 2022 نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط. وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا. أما بخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف انخفاضا. وبالنسبة لإنتاج قطاع الطاقة، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، قد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل ارتفاعا.
كما أن إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء". وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا، وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وقد يمثل استبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط أهم نفقات الاستثمارات لسنة 2022 بالنسبة لغالبية مقاولات قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية.
