تشييد القرية الأولمبية على مساحة 54 هكتارا

      تم الخميس الماضي رسميا افتتاح القرية الأولمبية التي شيدت على مساحة 54 هكتارا في الضاحية الشمالية للعاصمة الفرنسية باريس، لتستقبل منذ ذلك الحين أكثر من 8000 مقيم.
وشرعت البعثة الرياضية المغربية، منذ الخميس الماضي، بالتوافد إلى القرية بمساعدة الفرق التشغيلية التابعة للجنة الوطنية الأولمبية المغربية، التي تتولى كل الأمور اللوجستية المتعلقة بانتقال الرياضيين المغاربة، والتي وضعت آلية مخصصة لصالح الفدراليات الملكية المغربية المعنية، مما يسمح للرياضيين ومرافقيهم بالسفر إلى باريس من الخارج أو من المغرب.
كما قامت فرق اللجنة الوطنية بجميع الإجراءات اللازمة لدى لجنة تنظيم باريس 2024 لتسجيل البعثة الرياضية المغربية واستقبالها في القرية الأولمبية في أفضل الظروف.
وتتكون القرية الأولمبية من 80 مبنى، وتضم مصحة وقاعات تدريب ومكتب بريد ومحطة للحافلات ومطعما - وهو الأكبر في العالم - يفتح على مدار 24 ساعة يوميا، ويقدم 500 وصفة يعدها 200 من الطهاة يوميا، إضافة إلى 2800 شقة مزينة بما مجموعه 345 ألف قطعة أثاث مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100 بالمائة، مثل الوسائد المصنوعة من قماش المظلات، والطاولات المصنوعة من كرات الريشة بنسبة 90 بالمائة، والكراسي والأرائك والمقاعد والأسرة القابلة للتمديد المصنوعة من الورق المقوى المكتوب عليها "احلم بإنجازاتك في الغد". على أن يتم في نهاية دورة الألعاب، إعادة تدوير كل هذا الأثاث.
هكذا، صممت القرية للتكيف مع الظروف المناخية لعام 2050، مع 6 هكتارات من المساحات الخضراء، والحدائق والمنتزهات، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة للسقي، وأرضيات التبريد والزجاج الثلاثي. وذلك لتوفير الراحة الحرارية وضمان درجة حرارة أقل من 6 درجات مئوية على الأقل من درجة الحرارة الخارجية للرياضيين والساكنة في المستقبل، إذ أن هذا المجمع، الذي استغرق تشييده 6 سنوات، سيتحول إلى 2800 منزل جديد، 2000 منها للأسر و800 للطلبة، كل هذا بسعة إجمالية تبلغ 6000 نسمة.
ولأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية، سيكون هناك دار حضانة في القرية، حيث يمكن للرياضيين من الآباء والأمهات رعاية أطفالهم واصطحابهم. كما أنشأ المنظمون أيضا سوقا صغيرا ومناطق استجمام واسترخاء وكافتيريا.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة استضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024 ما مجموعه 11.8 مليار يورو، سيتم تمويل 96 بالمائة منها من إيرادات القطاع الخاص، لا سيما اللجنة الأولمبية الدولية والشركات الشريكة ومبيعات التذاكر والتراخيص.
وتوجه هذه الميزانية لتمويل جميع جوانب التخطيط والتنظيم والتنفيذ للألعاب: تأجير وتطوير وتشغيل الملاعب، وتنظيم المنافسات، واستقبال الوفود، وإقامة الرياضيين ونقلهم، وتأمين أماكن المنافسات، وحفلي الافتتاح والختام.