تحقيق التنمية المتينة والدامجة يمر عبر محاربة الفساد

      أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 بالرباط، أن الوقاية من الفساد ومكافحته، أولوية وطنية أساسية لتحقيق التنمية المتينة والدامجة، إذ قال في عرض أمام لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، حول تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2022، إن تحقيق الأهداف التنموية المنشودة يستلزم "تغيير المقاربة في اتجاه فعالية التكامل المؤسساتي المبني على مبدأ الالتقائية ومفصلية الأدوار والمسؤوليات للسلطات والهيئات والمؤسسات المعنية".

وسجل أن اضطلاع الهيئة بمسؤوليتها الجوهرية في المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، يتطلب تعزيز دورها الاقتراحي والتوجيهي، مع تطوير الآليات والأطر المؤسساتية الضمانة للتفاعل الإيجابي والعملي مع توصياتها، مشيرا إلى أن التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022 يأتي لتعزيز توجهها، انطلاقا من تطوير التشخيص والتقييم الدقيق والموضوعي للسياسات المتبعة، مرورا بتعميق الدراسة والتحليل بخصوص الأوراش ذات أولوية، ووصولا إلى بلورة توجهات وتوصيات هادفة في إطار رؤية شمولية ومنسجمة وطموحة. لكن من أجل الإلمام بظاهرة الفساد بمختلف تجلياته، تستعين الهيئة بجهود المرصد المحدث لديها بموجب القانون، بهدف التطوير المستمر لآليات التشخيص والبحث الميداني والتحليل وتقوية المعرفة الدقيقة والموضوعية بمختلف جوانب هذه الظاهرة، وصولا نحو استهدافها بالسياسات والإجراءات المناسبة للوقاية منها ومكافحتها وتقديم البدائل في إطار مهام التوجيه والإشراف والتنسيق الملقاة على عاتقها بموجب الدستور.

وسجل عدد من النواب البرلمانيين أن المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال التشريعات التي تروم محاربة الفساد ومكافحته، مشددين على ضرورة توعية الأجيال الصاعدة بسبل مناهضة الأفعال والممارسات التي تدخل في خانة الفساد والرشوة.

ونوهوا بالمضامين والمعطيات والمنهجية المتبعة في إنجاز التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022يشار إلى أن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لسنة 2022، اشتمل على خمسة أقسام تناولت، تشخيص وضعية الفساد، وتتبع تنفيذ وتنسيق وتقييم الاستراتيجيات والسياسات العمومية، والحكامة المؤسساتية للهيئة والشروع في تفعيل الاشتغال وإنتاج القرار الجماعي، والأنشطة الوظيفية للهيئة والنهوض بقدرات الدعم، وتوصيات ومقترحات الهيئة من أجل تجاوب فاعل في إطار الالتقائية والتكامل المؤسسي.