تحديد تاريخ محاكمة الصحفي الجزائري إحسان القاضي

      في ظل سياسة القمع التي تتبعها الجزائر تجاه الصحافيين، وانتهاكات حقوق الحرية و الأمان تم تعيين  أول جلسة لمحاكمة الصحفي الجزائري إحسان القاضي ،يوم 12 مارس المقبل أمام محكمة سيدي امحمد  بالعاصمة الجزائرية ،حيث يوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 24 من شهر دجنبر المنصرم.

وأوضح المحامي الأستاذ هبول عبدالله، في تصريحه أن الصحفي إحسان القاضي لم يستفد من حقه في محاكمة عادلة منذ بداية توقيفه بتاريخ 24 ديسمبر ،  حيث انتهك حقه في الحرية والأمان خلال توقيفه  في منتصف الليل، وهو مخالف لما هو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجزائية و العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف أن استمرار حبس الصحفي إحسان القاضي على ذمة التحقيق يعد غير قانوني وتعسفي منذ تاريخ 15 يناير، عندما حرم من حقه في الدفاع والاستعانة بمحاميه لتقديم مذكرات كتابية ومرافعات شفهية أمام غرفة الاتهام، التي حددت  تاريخ الجلسة  دون إخبار المحامين، مما يعد انتهاكا للمادة 182 من قانون الإجراءات الجزائية.

وقد صرح الصحفي ، لمحاميه أنه بعد مرور ثلاثة أيام كاملة عن توقيفه، لم توجه له أي تهمة تخص موضوع توقيفه.

 ونقلت بعض وسائل الإعلام المحلية الجزائرية عن أعضاء هيئة الدفاع قولها إن إحسان القاضي سيحاكم فقط بهمة واحدة تتعلق ب "التمويل الأجنبي لمقاولته".حيث أسقطت المحكمة على الصحفي عدة تهم كانت موجهة له وذلك بعد الاستماع إليه من قاضي التحقيق، وفق ذات المصدر.

 وتجاوزت التوقيعات على عريضة تبنتها منظمة مراسلون بلا حدود لإطلاق سراح الصحفي، السبت الماضي، 10 آلاف توقيع .

 ودعا 16 صحافيا جمعتهم منظمة مراسلون بلا حدود من دول مختلفة من بينهم الحائز على جائزة نوبل للسلام دميتري موراتوف، إلى إطلاق سراح إحسان القاضي ورفع العقبات "غير المقبولة" التي تستهدف وسيلتي الإعلام الخاصتين به.

 ويقبع حوالي 300 سجين رأي في السجون الجزائرية ، بعضهم منذ أكثر من ثلاث سنوات دون أدنى محاكمة، وفق منظمات حقوق الإنسان.