بدء اجتماعات المسار الدستوري الليبي بالقاهرة تحت إشراف الأمم المتحدة


بدء اجتماعات المسار الدستوري الليبي  بالقاهرة تحت إشراف الأمم المتحدة
أفريكا 4 بريس/ و.م.ع

       بدأت اليوم الأربعاء بالقاهرة اجتماعات المسار الدستوري الليبي تحت إشراف ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، بهدف تحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات حرة تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية. 

وقالت المسؤولة الاممية في كلمة افتتاحية إن عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤر ق ليبيا يأتي عبر انتخابات ت جرى بناء على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية ت مك ن من المضي قدما.

وأضافت، موجهة الحديث لوفدي مجلسي النواب والدولية في ليبيا، "دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعما لـ 2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين سجلوا للتصويت".

كما أعربت وليامز عن امتنانها للدعم السخي المقدم من حكومة جمهورية مصر العربية واستضافتها جولة الحوار الحالية بين المجلسين وكذلك لدعمها جهود الأمم المتحدة لضمان مستقبل يعمه الاستقرار في ليبيا. 

من جهته رحب رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي خلال الجلسة الافتتاحية بالفرقاء الليبيين المشاركين في اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي، مؤكدا حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم للشعب الليبي.

بدوره، قال البرلمان الليبي في بيان "إن اجتماعات المسار الدستوري انطلقت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (..) وبحضور لجنة مجلس النواب المشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب"، لمراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور. 

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن الجلسة الافتتاحية استهلت بكلمات ترحيبية للدولة المستضيفة ومستشاره الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز ووفدي مجلس النواب والدولة. 

وأشار إلى أن اجتماعات المسار الدستوري الليبي سوف تستمر بالقاهرة حتى يوم 20 من شهر إبريل الجاري. 

وكان البرلمان الليبي قد أقر في شهر فبراير الماضي تعديلا على الإعلان الدستوري قضى بـ "تشكيل لجنة من 24 عضوا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي". 

وتتولى اللجنة، وفق التعديل، "مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه، ولها في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة بمن تراه مناسب ا"، ثم عرضه للاستفتاء. 

اترك تعليقاً