الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تستمع لمقترحات ثلاثة أحزاب

      قامت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة يومه الأربعاء، بعقد جلسات منفصلة للاستماع لتصورات ومقترحات أحزاب الاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، حول تعديل مدونة الأسرة.

وفي تصريح للصحافة، أوضح "محمد جودار" الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أن اللقاء مع الهيئة شكل مناسبة لتقديم تصورات الحزب حول مدونة الأسرة، وكذا اقتراح مجموعة من التعديلات التي يمكن إدخالها على نصوصها، مبرزا أن هذه المقترحات مؤطرة بالمرجعيتين الدينية والدستورية، وبالمقاربة الملكية لموضوع الأسرة كما جاءت في الخطب الملكية السامية، مضيفا أن التصور الذي يتبناه الحزب يرتكز حول الأسرة ويهدف إلى الحفاظ على تماسكها وتوازنها، والعناية بالمصالح الفضلى للأطفال، مشددا على أن الأسرة هي محور المجتمع برمته، كما عبر عن أمله في إخراج مدونة جديدة تتماشى وتطلعات المغاربة.

وفي تصريح مماثل، أكد "ادريس الأزمي الإدريسي" رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أنه جرى خلال هذا اللقاء تقديم منظور الحزب لإصلاح مدونة الأسرة والذي ينطلق من كونها مكتسبا لجميع المغاربة، ومن وجود اختلالات وإشكاليات حقيقية تهم الزواج والتطليق والنفقة والحضانة،  مشيرا إلى أنه يتعين أن تستند التعديلات المرتقبة إلى المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية المؤطرة للأسرة المبنية على الزواج الشرعي باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، والتوجيهات الملكية، وكذا "قناعات المجتمع". فمقترحات الحزب تروم "تيسير" الزواج و"التضييق" على الطلاق، ومعالجة الإشكاليات الحقيقية المتعلقة بالنفقة والحضانة، في ارتباط بالسياسات العمومية والعمل القضائي، وذلك لمعالجة الإشكاليات التي تطرحها مدونة الأسرة.

من جانبه، قال "عبد الصمد عرشان" الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إن الحزب قدم مقترحاته الخاصة بتعديل مدونة الأسرة بعد عشرين سنة على تطبيقها، أي بعد أن "طرأت عدة متغيرات مجتمعية فرضت إعادة النظر في بنودها". مؤكدا أن مقترحات الحزب ارتكزت على مرجعية الدين الإسلامي، والخطب الملكية السامية، كما أنها تهدف إلى صون الأسرة المغربية والحفاظ على تلاحم مكوناتها.