المغرب و كازاخستان يوقعان ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي
وقع المغرب وكازاخستان، يوم الخميس بالرباط، على ثلاث اتفاقيات تهم تعزيز التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي بين البلدين.
وتندرج هذه الاتفاقيات، التي وقعها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمدعي العام الكازاخستاني، بريك أسيلوف، في إطار توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي.
كما تعكس التزام البلدين بتعزيز تعاونهما في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب، وتسعى إلى خلق آليات مستدامة لتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وتهم الأولى المساعدة القضائية في الميدان الجنائي لتعزيز التنسيق في مجالات التحقيق، والتحري، وجمع الأدلة، في حين تتعلق الثانية بنقل المحكوم عليهم، وهي اتفاقية تشكل أداة إنسانية تهدف إلى تمكين السجناء من قضاء عقوبتهم في وطنهم بما يعزز فرصة إعادة الإدماج الاجتماعي.
أما الثالثة فتتعلق بتسليم المجرمين حيث تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتضمن تسليم المجرمين للعدالة بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية مما يحد من الإفلات من العقاب.
وعبر الموقعان عن كون الاتفاقيات تمثل لبنة جديدة في صرح التعاون بين البلدين، وأنها تجسد الإرادة المشتركة لتعزيز العدالة، وترسيخ دولة القانون، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وأنها "تعكس الروابط التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجال العدالة الجنائية.
وإلى جانب توقيع الاتفاقيات شكل اللقاء مناسبة لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل مكافحة الجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات القانونية، وتطوير التعاون الأمني والقضائي في إطار يحترم سيادة البلدين ويعزز مبادئ النظام العام.
