المغاربة المقيمون بالخارج وإنعاش سوق العقارات

      مع انطلاق "عملية مرحبا" في 5 يونيو الماضي، ينتظر إقبال قياسي للمغاربة المقيمين بالخارج، مما سيعطي دفعة قوية لعدة قطاعات بما في ذلك العقار الذي يساهم فيه المغاربة المقيمون بالخارج بشكل كبير في انتعاش القطاع العقاري، الذي سيعرف دينامية مؤكدة بفضل عودتهم خلال العطلة الصيفية.
ويضاف إلى ذلك الإقبال الكبير من طرف المغاربة المقيمين بالخارج على برنامج المساعدة السكنية المباشرة، وذلك منذ إطلاقه في شهر يناير الماضي.
ووفقا للوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد تم الإدلاء بإجمالي 64 ألف طلب متعلق بالاستفادة من المساعدة السكنية المباشرة، بما في ذلك 20 في المئة تقدم بها المغاربة المقيمون بالخارج.
وهذا ما أكد عليه الخبير العقاري ومؤسس موقع www.reponsimmo.com، من أن "المغاربة المقيمين بالخارج، الذين عادوا بقوة إلى القطاع العقاري، يمثلون عامل تنشيط وانتعاش للسوق".وأن "برنامج المساعدة السكنية المباشرة يشكل بدوره عاملا في انتعاش القطاع العقاري". كما أن هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تمكين المشترين لأول مرة من الوصول إلى ملكية العقارات من خلال مساعدة مالية مباشرة هامة، لا يمكن إلا أن يشكل عاملا لإنعاش الطلب، وبالتالي العرض بدوره.
وتطرق الخبير إلى الاتجاه التصاعدي الفصلي (زائد 0,4 في المئة) لمؤشر أسعار الأصول العقارية، خلال الفصل الأول من سنة 2024، مشيرا إلى أنه لم يشهد تغيرات كبيرة، تصاعدية كانت أو نحو الانخفاض، بالنسبة للفرعين الرئيسيين، وهما المساكن والبقع الأرضية.
وبحسبه فإن هذا الاستقرار النسبي قد يبدو مفاجئا، نظرا للزيادة العامة في المدخلات وتكاليف الإنتاج المتعلقة ببناء المساكن.
ويتوقع هذا الخبير تسارعا في الدينامية الاقتصادية وأوراش البناء في جميع أنحاء البلاد مع اقتراب تنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. لكنه يؤكد أن تحقيق هذه الآفاق الإيجابية سيعتمد جزئيا على تطورات الظرفية السياسية والاقتصادية العالمية.

ويهدف برنامج المساعدة على السكن، الذي تم إطلاقه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والذي يغطي الفترة 2024-2028، إلى تجديد مقاربة المساعدة في الولوج إلى الملكية العقارية ودعم القدرة الشرائية للأسر.
وبالتالي، فهو يمنح مساعدة مالية مباشرة للمشتري بقيمة 100 ألف درهم لشراء سكن بسعر أدنى أو يساوي 300 ألف درهم، و70 ألف درهم لشراء سكن يزيد سعره عن 300 ألف درهم ويقل عن أو يساوي 700 ألف درهم شاملة الضريبة.