المصادقة على مشروعي قانونين خاصين بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي والسجل الوطني الفلاحي

      صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون رقم 81.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، وكذا على مشروع قانون رقم 80.21 المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي.

وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، خلال تقديمه في جلسة عمومية بمجلس النواب لمشروعي القانون، أن هذين الأخيرين يحظيان بأهمية كبيرة جدا في القطاع الفلاحي.

وأكد الوزير أن مشروع القانون رقم 80.21 القاضي بإحداث السجل الوطني الفلاحي، يعتبر لبنة أساسية من أجل دعم وتعزيز الترسانة القانونية المؤطرة للقطاع الفلاحي، مبرزا أنه أداة للحكامة والقيادة عبر المساعدة على اتخاذ مختلف القرارات لتصور ووضع وتحيين استراتيجية التنمية الفلاحية وتحسين تنفيذها وتتبعها وتقييمها.

وأضاف أن مشروع القانون يندرج في إطار التزامات الوزارة لضبط أفضل لطرق تدخلها لتنزيل برامج ومشاريع التنمية الفلاحية بغية الرفع من الإنتاج الفلاحي وتحسين الإنتاجية والاهتمام بثمين العنصر البشري باعتباره المحور الرئيسي لتطوير القطاع الفلاحي والرفع من مقوماته.

وسجل السيد صديقي أن السجل الوطني الفلاحي سيمكن، خاصة، من وضع قاعدة بيانات بنيوية ومعطيات حول الاستغلاليات الفلاحية، ومنح معرف رقمي وحيد لكل استغلالية فلاحية وتوطيد علاقة القرب مع الفلاح، وتوفير آلية لإعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية في القطاع الفلاحي عبر توفير المعطيات الضرورية، وتيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية عبر تحسين الاستهداف، وخصوصا الفلاحين الصغار.

ويهدف مشروع القانون أيضا، يضيف الوزير، إلى إعداد مؤشرات وطنية تتعلق بالاستغلاليات الفلاحية وتسهيل الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، عبر توفير المعطيات حول الفلاحين، خصوصا، الإسهام في تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لجميع الفئات المهنية، وكذا الإسهام في تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بالخدمات المقدمة لفائدة الاستغلاليات الفلاحية وتجويدها.

وبخصوص مشروع القانون رقم 81.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، أشار وزير الفلاحة إلى أنه جاء لإعطاء نفس جديد للبحث والابتكار العلمي الزراعي، عبر مراجعة مهام المعهد الوطني للبحث الزراعي قصد تعزيز مكانته ودوره في منظومة البحث العلمي، من خلال تحيين مهامه الحالية وإدراج مهام جديدة.
وأوضح الوزير أن المعهد الوطني للبحث الزراعي يستطيع، بموجب مشروع القانون الجديد، إجراء الأبحاث العلمية والتقنية والاقتصادية الرامية إلى التنمية المستدامة، ومباشرة الدراسات الاستطلاعية، خاصة تلك المتعلقة بالوسط الطبيعي، أو التي لها صلة بتحسين الإنتاج النباتي أو الحيواني. 

كما يهدف مشروع القانون، يضيف الوزير، إلى تمكين المعهد الوطني للبحث الزراعي من مباشرة جميع التجارب ذات الصبغة الفلاحية أو المتعلقة بإعداد أساليب التحويل قصد تثمين المنتوجات النباتية أو الحيوانية واستعمالها، وكذا المساهمة مع المؤسسات الأكاديمية العمومية والخاصة في المجهود الوطني في التكوين والتأطير واستقبال الطلبة والمتدربين.

وسيعمل المعهد أيضا على مراقبة الأبحاث والدراسات والأشغال المنجزة لحساب الدولة أو الهيئات العمومية أو الخاصة، بالإضافة إلى نشر المعارف والابتكارات في مجال البحث، وتحديد كيفيات تطبيق نتائج الأبحاث المنجزة ومواكبة نقلها لفائدة الفاعلين المعنيين.