المصادقة على قانون الإرهاب في الموزمبيق بعد نقاش وتعديل بعض بنوده

      في الجمعية الوطنية للجمهورية نظم البرلمان الموزمبيقي يوم 18 ماي 2022 جلسة قراءة أولى لمشروع قانون ينقح قانون منع وقمع الإرهاب والجرائم المرتبطة به، وذلك لتحديد الأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، وتجميد أموالهم وأصولهم، ويسعى المشروع كذلك إلى إمكانية حظر تحركات الأفراد المرتبطين أو المشتبه في تمويلهم للإرهاب. 

 ويضم مشروع القانون في جانب آخر نقطا ذات صلة بالموضوع ومنها: منع التطرف - تدابير الأمن والمراقبة الإلكترونية - تجريم الدعم العام للإرهاب - رفض منح الجنسية الموزمبيقية لمن يشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية. 

وقد تمت الموافقة على القانون بالأغلبية المطلقة التي يشكلها أعضاء الحزب الحاكم بعد النقاشات المثيرة للجدل حول العقوبات التي تطال أي شخص ينشر معلومات كاذبة عمدا عن عمل إرهابي. حيث خفضت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية العقوبة إلى ما بين سنتين و8 سنوات، بدل 8 إلى 12 سنة التي كان ينص عليها المشروع.

ولكن ذلك لم يكن تعديلا كافيا بالنسبة للذين يطالبون بإلغاء الفقرة بكاملها. وهم لا يعارضون أي نقطة من بقية المشروع. 

  وهذا النقاش إنما يطرح فقط لأن بعض المصطلحات جاءت ذاتية وقابلة لتفسيرات عدة مثل استعمال الأخبار الكاذبة التي يرون أنها صالحة لو نص القانون على حظر أي نقاش حول الإرهاب أو الظواهر المرتبطة به. 

 هذا وقد حذرت وزارة الإعلام والعلوم السياسية من أن الصياغة الغامضة لمشروع قانون قد تؤدي إلى سلوك تعسفي من قبل معرقلي تطور الإعلام والدفاع عن حقوق الإنسان. ويمكن أن يسجل تراجعا عن مكتسبات قانون 2014 بشأن حرية المعلومات.