الفرق البرلمانية تدعو إلى جعل التشغيل والاستثمار على رأس الأولويات الحكومية

      شكلت الدعوة إلى جعل التشغيل والاستثمار على رأس الأولويات الحكومية أحد أبرز المطالب التي تم تقديمها، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، التي عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، فضلا عن تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية بما يسهم في خلق القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل.

فقد أكدت عدد من الفرق البرلمانية، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على ضرورة معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة بأساليب مبتكرة، وإيلاء الاهتمام للمقاولات المغربية وحمايتها وتمكينها من التمويلات الكافية، وتوجيه الاستثمار العمومي إلى القطاعات الحيوية والمشاريع المنتجة.

ففريق التجمع الوطني للأحرار، أكد على أهمية التصدي لإشكالية ضعف إنتاجية الشركات، ولاسيما الصناعية منها، ومعالجتها بشكل مستعجل، مشددا على أنه "بدون إنتاجية، تفقد الشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، قدرتها التنافسية".

وبعدما أشاد الفريق بالإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لتحفيز دينامية الاستثمار ودعم التشغيل، لا سيما من خلال الرفع من قيمة الغلاف المالي المخصص للبرامج والمشاريع الاستثمارية، الذي بلغ بموجب مشروع القانون 340 مليار درهم، وكذا تخصيص 14 مليار درهم للنهوض بالتشغيل، دعا الحكومة إلى إيلاء عناية خاصة، وبذل جهود أكبر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق أزيد من 80 في المائة من فرص الشغل.

ومن جانبه، ثمن فريق الأصالة والمعاصرة التزام الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل والمجهودات المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للأسر والزيادة في الأجور، داعيا إلى تدارك النواقص والعراقيل الإدارية وتسريع وتيرة تنزيل الأوراش الملكية الكبرى.

كما أشاد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية، والمتعلقة بتخفيف العبء الضريبي، والتي تندرج في إطار تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول الجبايات، لاسيما تخفيض الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات، مؤكدا على أهمية تحسين مناخ الاستثمار عبر إرساء قانون الإضراب، وإخراج قانون النقابات وتعزيز أدوار الغرف المهنية، وتوسيع المناطق الصناعية واللوجيستيكية، مبرزا أنه في ظل الظرفية الحالية، لابد من مواصلة التدابير الرامية إلى الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية والتحكم في معدل التضخم ونسبة المديونية الخارجية وعجز الميزانية، بما يساهم في تحسين موقع المملكة في تصنيف

أما الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، فأكد أن المؤشرات الاقتصادية "المقلقة" تستدعي تظافر الجهود والتعاون بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، انطلاقا من الأدوار التشريعية والرقابية والتقييمية لهذا الأخير، والكفاءات التي يزخر بها، داعيا إلى تعزيز المبادرات الإصلاحية وترجمة المبادئ العامة المتضمنة في مشروع قانون المالية "إلى واقع ملموس يحمل أثرا إيجابيا على الأفراد والمقاولات والمالية العمومية".

أما الفريق الحركي، فسجل أن مشروع قانون المالية "يتسم بالمقاربة المحاسباتية بشكل كبير، حيث إن مصادر الموارد لم تتغير، مما يحيل على سؤال الابتكار والإبداع في تحصيل الموارد، لاسيما في ظل التحديات الكبيرة للمملكة التي تتطلب البحث عن التمويل".

ودعا إلى تقديم حصيلة التمويلات المبتكرة التي لجأت إليها الحكومة، وصياغة نص قانوني يؤطرها، كما هو الشأن بالنسبة للخوصصة، معتبرا، في نفس الوقت، أن وتيرة الاستثمار الحالية لم تسهم في التخفيف من البطالة، وأن الاستثمار لم يتخلص من بعد من المعيقات التي تواجهه.

وتساءل فريق التقدم والاشتراكية، من جهته، حول وقع السياسات العمومية وآثارها على المعيش اليومي للمواطن، مسجلا أن الاستثمار العمومي، باعتباره قاطرة للاستثمار الخصوصي، لا يزال "ضعيفا" ويعرف مشاكل على مستوى التنزيل المجالي، كما نبه إلى الإشكالات التي يعرفها مناخ الأعمال، داعيا إلى تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد ذات الصلة.