العاهل البلجيكي يبدأ سلسلة من المشاورات لتشكيل حكومة فيدرالية

      عقب فشل زعيم الحزب القومي الفلاماني "بارت دي ويفر"، الذي تصدر الانتخابات التشريعية في 9 يونيو، ليتم تعيينه مكلفا بتشكيل حكومة فيدرالية في 10 يوليوز المنصرم، وتقديم استقالته للعاهل البلجيكي الملك فيليب، أمس الخميس، بعد أن أشار إلى استمرار الخلافات بين الأحزاب الخمسة المشاركة في المفاوضات، خاصة حول الإصلاح الضريبي. قرر الملك البلجيكي يومه الجمعة، بدء سلسلة جديدة من المشاورات مع هذه الأحزاب، وهي الحزب القومي الفلاماني والحركة الإصلاحية (يمين)، و"لي أونغاجي" (وسط)، والاشتراكيون الفلامانيون من حزب "فورويت"، والديمقراطيون المسيحيون الفلامانيون، والتي تمتلك ما مجموعه 81 مقعدا من أصل 150 في مجلس النواب، المجلس الأدنى في البرلمان الفيدرالي، وذلك بهدف تشكيل الحكومة.

وكان زعيم الديمقراطيين المسيحيين الفلامانيين "سامي مهدي"، أول رئيس حزب من التحالف المحتمل الذي استقبله الملك صباح الجمعة.
ولدى مغادرته القصر، صرح "مهدي" أنه لا يزال هناك "احتمال ضئيل" لتشكيل حكومة فيدرالية قبل الانتخابات البلدية في 13 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن استقبال الملك للأحزاب الخمسة فقط يعتبر "إشارة واضحة".
ومن ثم استقبل الملك زعيم الحركة الإصلاحية "جورج لويس بوشيه"، والذي قال أنه "لم يكن هناك ما يدعو إلى العودة إلى الملك" خاصة وأن الأحزاب الخمسة التي من المتوقع أن تشكل الحكومة الاتحادية المقبلة تعتزم مواصلة العمل معا.
وتلقي الأحزاب الأخرى باللوم على رفض الليبراليين الفرنكوفونيين لفرض ضريبة على أرباح العائدات المالية في فشل المفاوضات.
وبعد هذين الاستقبالين الأولين، سيستقبل الملك اليوم أيضا رؤساء كل من حزب فورويت "كونر روسو"، ولي أونغاجي "ماكسيم بريفو"، والحزب القومي الفلاماني "بارت دي ويفر".