الطلبيات تسرع نمو الاقتصاد السعودي

      ارتفع القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، بأعلى وتيرة له في أكثر من عقد، خلال يناير الماضي، مدفوعا بزيادة في الطلبيات الجديدة، ونشاط تجاري قوي.

ويعزى الارتفاع القوي إلى أسرع زيادة في الطلبيات الجديدة، منذ يونيو 2011، حيث تسارع مؤشرها إلى قراءة 71.1، في يناير من 65.5 في الشهر السابق له، حيث كان هذا الارتفاع في الطلب مدعوما بالظروف الاقتصادية المواتية ومشروعات البنية التحتية الجديدة، مما عزز طلبات العملاء ومبيعات التصدير.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض إلى 60.5، الشهر الماضي من 58.4 في دجنبر، مسجلا أعلى مستوى، منذ شتنبر 2014، حيث تشير القراءة فوق 50 نقطة إلى النمو.

وقال كبير الاقتصاديين، في بنك الرياض نايف الغيث: إن "ارتفاع طلبات التصدير عزز الطلب المحلي، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس استراتيجيات التسويق الفعلة والأسعار التنافسية"، مضيفا أن "هذا التوسع يسلط الضوء على جهود التنويع الاقتصادي المستمرة في البلاد".

وأظهرت تقديرات الحكومة أن النمو غير النفطي ارتفع إلى 4.6 في المائة، خلال الربع الرابع من 2024، متفوقا على نمو الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة نفسها مع استمرار الحكومة في الاستثمارات والمبادرات لتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030.

واستمرت مستويات التوظيف في الارتفاع، خلال يناير، لكن ضغوط التكلفة ظلت مصدر قلق، حيث ساهم ارتفاع تضخم أسعار المدخلات في رفع الشركات أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة في نحو عام، ومع ذلك تحسنت توقعات الأعمال للعام المقبل إلى أقوى مستوى، منذ مارس 2024، مع استمرار تفاؤل الشركات بشأن الإنتاج المستقبلي.