الشارة الحمراء تحمل في المجلس الوطني للصحافة

      حمل بعض موظفي المجلس الوطني للصحافة يومه الجمعة الشارة الحمراء، تعبيرا عن تذمرهم واستنكارهم لحالة ما وصفوه بـ"اللاأمن الوظيفي" الذي يعيشونه  وفقا لما جاء في البيان الذي أصدره المكتب النقابي لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم أمس الخميس.

حيث أوضح البيان أن بعض مسؤولي إدارة المؤسسة قاموا باستعمال كافة الأساليب "الانتقامية"    خاصة   في حق المكتب النقابي لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة منذ تأسيسه بتاريخ 27 دجنبر 2023  في إطار التضييق على مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل في ممارسة العمل النقابي، والحق في التنظيم النقابي المكفول بكل القوانين الدولية والوطنية.

  مضيفا أن هذا التضييق  دفع بمستخدمتان لتقديم استقالتهما نتيجة الضغوطات النفسية التي مورست      عليهما. مشيرا إلى أن إدارة المؤسسة     لا زالت تتمادى في نهج نفس الأسلوب مع باقي المستخدمات والمستخدمين المنتمين للاتحاد المغربي للشغل.

وأبرز البيان ذاته أن آخر هذه الممارسات التضييقية تمثلت في توجيه استفسار لمستخدمة حول موضوع يتعلق بتلقيها استدعاء من المحكمة بعنوان مقر عملها حول ملف شخصي، وهو إجراء مخالف للقانون وصل إلى حد منحها أجل 24 ساعة للرد الذي سبق أن أجابت عليه في شتنبر من السنة الماضية. بالإضافة إلى تنقيل مستخدمة وإعفاءها من المهام الإدارية التي كانت مسندة إليها لسنوات دون أي سابق إنذار أو مشاورات أو مناقشة الدوافع والأسباب وراء هذا القرار الفجائي. 

وكذا إيقاف خدمة حافلة نقل المستخدمين منذ 29 يناير الماضي دون تقديم توضيحات. وإقصاء ثلاث مناضلات من المكتب النقابي من العلاوة الربع سنوية وحرمانهن من هذا الحق لأول مرة منذ التحاقهن بالمؤسسة لأكثر من 4 سنوات، دون مبررات وخارج الضوابط والمعايير المعمول بها، علما أنه مشهود لهن بالكفاءة والانضباط وسعة الصبر في استقبال المرتفقين، وتقديم كافة المساعدات وإيجاد الحلول لمشاكلهم اليومية حسب ما أورده البيان الذي أشار إلى غلق باب الحوار مع المكتب النقابي، ورفض الاستجابة إلى مطلب النقابة الرامي إلى تمكينها من سبورة نقابية كما هو منصوص عليه في منشور الوزير الأول لسنة 1994 حول التسهيلات النقابية.

واستنادا على كل هذا، أعلن المكتب النقابي في بيانه إدانته لكل الممارسات التي يتعرضن لها مناضلات المكتب من تضييق منذ تأسيس المكتب النقابي ؛وتضامنه المطلق واللامشروط مع المناضلة "هدى العلمي" بمناسبة استدعائها لجلسة استماع ، ومؤازرتها في الخطوات القانونية التي ستقدم عليها. موجها دعوته لرئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر لتحمل مسؤوليته فيما يتعرض له مناضلات المكتب النقابي من ممارسات تدخل في إطار محاربة العمل النقابي؛ و لكافة مناضلات ومناضلي الاتحاد الجهوي لجهة الرباط -سلا - تمارة ، ١والاتحاد النقابي للموظفين لتعبئة ورص الصفوف.