السيد أخنوش يؤكد أن الحكومة تواصل إصلاح التعليم بمسؤولية
خلال ترأسه اجتماعا للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الجمعة بالرباط، أن الحكومة تواصل مسار إصلاح قطاع التعليم بمسؤولية. تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية ، داعيا إلى تسريع إعداد وتنزيل الترسانة القانونية والتنظيمية الضرورية وتقوية آليات التنسيق، حتى يتسنى الاستثمار الأمثل للموارد المالية غير المسبوقة التي وفرتها الحكومة للقطاع.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة ، فإن الاجتماع خصص للوقوف على حصيلة تنزيل المخططات
القطاعية لإصلاح هذه المنظومة ومواكبة مسار تنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية
المتعلقة بالقانون الإطار 51.17 ، لا سيما وأن الحكومة تعتبر إصلاح هذه المنظومة
شرطا أساسيا لتنمية الرأسمال البشري وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها
صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وكان هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض تقدم تنفيذ مختلف المخططات القطاعية لإصلاح المنظومة
، والتأكيد على أنه سيجري تسريع عملية تنزيل الترسانة التشريعية قبل نهاية الولاية
الحكومية الحالية.
فعلى مستوى التعليم الأولي، تم إبراز التقدم المحرز ، لا سيما تعميم التعليم
المخصص للأطفال بين 4 و5 سنوات، والذي بلغت نسبته 83 بالمائة خلال الموسم الدراسي
2024-2025.
كما تم الوقوف على تقدم تنزيل برنامج "مؤسسات الريادة" الذي تم توسيع
نطاقه خلال الموسم الدراسي الحالي ليشمل حاليا 2626 مدرسة ابتدائية عمومية، بعدما
كان في حدود 626 مدرسة ريادة في مرحلتها التجريبية خلال الموسم الدراسي الماضي.
وبرسم السنة الدراسية الحالية، يبلغ عدد التلاميذ المستفيدين من "مؤسسات
الريادة" حوالي 1,3 مليون تلميذ.
وبخصوص التعليم العالي، تم استعراض عدد من المؤشرات الإيجابية، على غرار ارتفاع نسبة التمدرس ما بعد الباكالوريا بشأن الفئات العمرية ما بين 18 و22 سنة، من 39,9 إلى 47,1 في المائة، وكذا ارتفاع عدد مؤسسات التعليم العالي بمكوناته الثلاثة، من 411 سنة 2019-2020 إلى 458 في الموسم الجامعي 2024-2025.
وعلى صعيد التكوين المهني، تم الوقوف على الإجراءات التي تم القيام بها لتحديث وتطوير بيداغوجيا التكوين عبر تعزيز اكتساب العديد من المهارات، علاوة على تنويع وتجويد عرض التكوين المهني، قصد الاستجابة للاحتياجات المتنامية لسوق الشغل من حيث اليد العاملة المؤهلة.
