الدين الخليجي يبلغ مستوى قياسيا

      توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية اقتراب سوق الدين لدول مجلس التعاون الخليجي من تريليون دولار، مع استمرار إصدارات الديون في العامين 2024 و2025.

ورجحت الوكالة، في تقرير صدر أمس الأربعاء، أن يكون الارتفاع أبطأ مما كان عليه في الربع الأول من العام الحالي، مضيفة أن الإصدارات الحكومية ستكون مدفوعة بالانخفاض المتوقع في أسعار النفط وأسعار الفائدة، وكذلك مبادرات تطوير سوق الدين، وزيادة مصادر التمويل.

وكشفت الوكالة أن 4 من أصل 6 دول بمجلس التعاون الخليجي من الدرجة الاستثمارية، كما لديهم نظرة مستقبلية مستقرة، علما بأن "فيتش" قامت بترقية المملكة العربية السعودية وقطر وعمان خلال الأشهر 15 الماضية.

وذكر بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي قطعت شوطا طويلا في تطوير سوق الدين الخاص لها، مضيفا أن دول المجلس تمتلك ما يقارب ثلث من إجمالي إصدار الدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين.

وأوضح، أنه مع ذلك، فإن سوق الدين لديها في مراحل مختلفة من النضج، وأقل ثباتا من المناطق الأكثر تقدما، مبرزا أن ثقافة تمويل الشركات موجهة أيضا نحو القروض المصرفية، وتعتمد البنوك على تمويل الودائع، ومن شأن مشاركة جهات إصدار ومستثمر أكثر تنوعا وأوسع نطاقا دعم التنمية.

وأشارت "فيتش" إلى ارتفاع سوق الدين بدول الخليج بنسبة 7 في المائة سنويا عند 940 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2024، مع مساهمة السعودية بـ 43 في المائة من تلك الإصدارات، وتليها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 30 في المائة.

يشار إلى أن الصكوك تشكل ما يقارب 40 في المائة من إصدارات دول الخليج بالربع الأول، والباقي سندات، كما أن أكثر من 70 في المائة من إصدارات صكوك دول الخليج من الدولار الأمريكي بواقع 104.3 مليار دولار.

ونوهت الوكالة بهدف المملكة العربية السعودية في زيادة تواجدها بسوق الدين، وتوقعات باستمرار إصدار الإمارات على الرغم من الفوائض، فيما تتقلص إصدارات قطر وعمان.

ورجحت أن تسدد هذه الحكومات المزيد من الديون في عام 2024، مبرزة بأن غياب قانون الديون يحد من خيارات التمويل في الكويت، فيما تعتمد البحرين على سوق الدين ودعم خليجي في تمويل عجز ميزانيتها.

يذكر أن قطر أصدرت في الأسبوع الحالي سندات خضراء على شريحتين بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار.