الجرائم المالية على طاولة شرطة مكافحة غسيل الأموال النيجيرية
صورة - تعبيرية
أعلن رئيس لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيري "أولا أولوكويدي" في بلاغ نشرته وسائل الإعلام يوم أمس الأحد، أنه تمت الموافقة على التحقيق في 3000 قضية من بين 5000 ضمن جرائم مالية في جميع أنحاء البلاد من قبيل الاختلاس، والاحتيال وغسيل الأموال والجرائم السيبرانية. مشيرا إلى أن اللجنة نجحت في توفير آليات مبتكرة للحد أو التقليل من اختلاس الأموال العامة وغيرها من الجرائم المالية والاقتصادية. مؤكدا على المسؤولية الجماعية للمواطنين لدعم الحكومة في حربها ضد الفساد.
وجدير بالذكر أن شرطة مكافحة غسيل الأموال، التي تأسست سنة 2003، تتمتع بسلطات واسعة لمكافحة الممارسات المالية الخاطئة وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص في نيجيريا.
