التمويل الإسلامي في السعودية في ارتفاع

      ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعودية بنسبة 5.5 في المائة، خلال النصف الأول من عام 2024؛ لتزيد بواقع 120.87 مليار ريال (32.23 مليار دولار) في أول 6 أشهر من العام الحالي، مقارنة مع قيمتها التراكمية في نهاية العام الماضي.

ووصلت قيمة عقود التمويل التراكمية، المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعودية، إلى 2.302 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2024، مقابل 2.181 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2023.

وكان أغلب التمويل الإسلامي في المملكة، بالنصف الأول من العام 2024، لصالح بند تمويل المرابحة؛ حيث بلغت قيمة التمويل 61.54 مليار ريال، يليه تمويل التورق بواقع 45.43 مليار ريال، ثم الإيجار التمويلي بـ 15.04 مليار ريال.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة، بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بنسبة 10.74 في المائة وبزيادة تعادل 223.38 مليار ريال عن حجم التمويل في نهاية الربع ذاته من العام الماضي والبالغ 2.079 تريليون ريال.

وعلى أساس ربعي، زاد حجم التمويل المتوافق مع الشريعة بنسبة 2.57 في المائة وبواقع 57.64 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة مع قيمته في نهاية الربع الأول من العام ذاته والبالغة 2.245 تريليون ريال.

واستحوذ تمويل المرابحة على 52.42 في المائة من إجمالي قيمة عقود التمويل، المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة في نهاية الربع الثاني من عام 2024، لتبلغ قيمته 1.207 تريليون ريال، مسجلا ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 10 في المائة وبما يعادل 109.95 مليار ريال، حيث كان يبلغ 1.097 تريليون ريال في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.

وتطور التمويل الإسلامي في المملكة، بشكل ملحوظ في السنوات الماضية، حيث كان يبلغ، في نهاية عام 2018، نحو 1.146 تريليون ريال، وارتفع في عام 2019 إلى 1.252 تريليون ريال، ثم وصلت قيمته إلى 1.462 تريليون ريال بنهاية العام 2020، وواصل الارتفاع إلى 1.724 تريليون ريال بنهاية 2021، ثم إلى 1.976 تريليون ريال في 2022، وبلغ بنهاية العام 2023 نحو 2.182 تريليون ريال (581.86 مليار دولار).