التفعيل القضائي للعقوبات البديلة

      دعا المشاركون في الندوة الدولية التي اختتمت أشغالها، اليوم السبت بمراكش، حول " التفعيل القضائي للعقوبات البديلة .. التحديات والرهانات"، إلى مراعاة مختلف الرهانات والتحديات المرتبطة بالعقوبات البديلة لتصور حلول قانونية كفيلة بدعم المنظومة العقابية في اتجاه تقليص العقوبات السالبة للحريات.

وأوصى المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظم على مدى يومين بمبادرة من وزارة العدل، وبشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وكذا جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بضرورة الاستئناس بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى في تطوير التشريعات الكفيلة بالعقوبات البديلة، والعمل على توسيع نطاق هذه العقوبات عبر تعدد أشكال الأحكام وتيسير اللجوء إليها.

وشدد المتدخلون على أهمية العمل على استكمال المنظومة القانونية فيما يتعلق بالعقوبات البديلة، خاصة بالنسبة للدول التي لها مشاريع قيد الإنجاز، مشيرين إلى أنه لا يكفي بروز تطبيقات متفرقة ببعض المحاكم أو بعض الأحكام القانونية المتفرقة لإنجاح منظومة العقوبات البديلة، بل يتعين أن يكون هذا ضمن منظومة متكاملة تبتدئ من النص ثم المؤسسة وصولا الى المجتمع.

وأبرزوا أنه من الضروري تدعيم قدرات مختلف المتدخلين في هذا المجال وتأهيل مؤسسات الإدماج ومتابعة تطبيق العقوبات البديلة، من خلال إحداث لجان ومكاتب المرافقة والمتابعة، مبرزين أهمية تدريب مختلف المتدخلين على اللجوء إلى هذه العقوبات باعتبارها وسيلة فعالة للقطع مع تحفظ البعض في استعمال العقوبات البديلة. ودعوا إلى تكوين المحامين ومختلف الأطراف المشاركة في منظومة العدالة الجنائية كمدخل أساسي لتفعيل هذه العقوبات، علاوة على ضرورة  توفير شروط إعمال العقوبة البديلة عبر التفكير في دعم المؤسسات الموجودة، التي من شأنها أن ترافق وتراقب المحكوم عليهم.

 وفي هذا السياق، أكد أمين المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ووكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد بن عبد العزيز الحرفش، في تصريح ، أن التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء ركزت على إبراز الجانب المهم لتطبيق عملية العقوبات البديلة، فضلا عن الاطلاع على التجارب المميزة من بينها التجربة المغربية، مشيرا إلى توافق المشاركين في هذا اللقاء، من قضاة من المغرب والسعودية والبحرين وتونس ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الارهاب، على أهمية إصدار دليل استرشادي خاص بالمملكة المغربية في موضوع التطبيقات للعقوبات البديلة.

 ومن جهته، أوضح مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام الملاطي، في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء يروم الوقوف على المحاكم والقضاة باعتبارهم المحك الحقيقي للتنزيل الأمثل للعقوبات البديلة، خاصة وأن القانون أعطى للقضاة السلطة التقديرية بناء على ضوابط محددة في ما يتعلق بالجنح البسيطة . وأضاف أن هذا اللقاء شكل فرصة لتدارس ومناقشة العديد من الأفكار التي طرحت في التنزيل القضائي للعقوبات البديلة، خاصة في ظل وجود خبراء يمثلون تجارب مقارنة من عدد من الدول من بينها البحرين والسعودية والكويت، الذين عملوا على تقريب القضاة من واقعهم في تنزيل نظام العقوبات البديلة، خاصة وأن هذا النظام يمتاز بخصوصيته من مجتمع الى مجتمع آخر حسب فئة الأشخاص المخاطبين وحسب خصوصية كل نظام قانوني على حدى.

 ورامت هذه الندوة، التي نظمت بشراكة أيضا مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب " دينييتي" والأورو- متوسطية للحقوق " أوروميد رايتس"، التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجناني المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة، والمعايير الدولية والممارسات المثلى الخاصة بالعقوبات البديلة، إضافة إلى مناقشة أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعود للجريمة، واستعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية، وكذلك مناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية.