التصويت في استفتاء شعبي بالمكسيك لبقاء رئيس البلاد في الحكم حتى سنة 2024
أيد المكسيكيون، في استفتاء شعبي نظم أمس الأحد، بقاء الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في الحكم حتى سنة 2024، وذلك حسب فرز أولي للأصوات أجراه المعهد الوطني للانتخابات.
وشارك في هذا الاقتراع حوالي 93 مليون مكسيكي، من مجموع 186 مليونا، ممن تزيد أعمارهم عن 16 سنة.
ويتعلق الأمر بـ"استشارة شعبية لاستمرار الرئيس في منصبه حتى نهاية ولايته أو سحب الثقة"، اقترحها الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، المعروف بالاستفتاءات الشعبية منذ دخوله غمار السياسة.
ونال الرئيس، البالغ 68 عاما والذي انتخب في 2018 لمدة ست سنوات، غالبية تتراوح بين 90,3 و91,9 في المائة من أصوات المقترعين الذين أيدوا استمراره في منصبه حتى العام 2024.
وهنأ الرئيس المكسيكي نفسه، في مقطع فيديو أكد فيه أن "أكثر من 15 مليون مكسيكي راضون ويريدون أن أستمر حتى شتنبر 2024"، عازيا الامتناع عن التصويت إلى عدم وجود مراكز اقتراع متاحة من قبل المعهد الوطني للانتخابات.
وتراوحت نسبة المشاركة بين 17 و18,2 في المائة وفقا للسلطة الانتخابية، بينما يشترط الدستور المكسيكي مشاركة 40 في المائة على الأقل من المدعوين للاستفتاء حتى تكون النتائج ملزمة قانونيا.
وكان هذا الاستفتاء، حسب مراقبين، بمثابة "اختبار جديد" لشعبية الرئيس لوبيز أوبرادور وحكومته، في وقت يواجه فيه انتقادات تتعلق بإصلاح الكهرباء وتدبير الأزمة الصحية إلى جانب معضلة الأمن.
وقوبل مقترح الاستفتاء منذ الصيف الماضي بمعارضة شديدة من المعهد الوطني للانتخابات، السلطة الانتخابية الرسمية في المكسيك، التي اتهمت الرئيس بـ"تبديد المال العام خاصة بالتزامن مع الأزمة الصحية وقضايا اقتصادية واجتماعية أخرى".
ولم ينظم الاستفتاء إلا بعد موافقة المحكمة العليا للمكسيك، لكن المعارضة المكونة من حزب العمل القومي اليميني وحزب الثورة الديموقراطية اليساري وحزب المؤسسات الثوري الحاكم سابقا، امتنعت عن التصويت واتهمت الرئيس "بالتخطيط للحصول على ولاية رئاسية ثانية"، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المكسيكي.
وعللت المعارضة مقاطعتها للاستفتاء بـ"الوقوف حجر عثرة أمام محاولة لوبيز أوبرادور لإحياء الممارسات الديكتاتورية السابقة، في إشارة إلى عهد الرئيس السابق بورفيريو دياز الذي تولى الرئاسة لمدة ثلاثين عاما".
وصوت المكسيكيون قبل أشهر قليلة في استفتاء شعبي آخر اقترحه الرئيس، حول إطلاق إجراءات قانونية ضد العديد من رؤساء الدول السابقين.
