البنك الدولي يخصص 7.9 مليار دولار لإعادة الإعمار بسوريا

      بتوقعه لارتفاع معدل التضخم بشكل كبير، مدفوعا بشكل أساسي بتراجع توفر السلع المتاحة وزيادة تكاليف النقل والطلب الكلي على مواد إعادة الإعمار، ولانكماش الناتج المحلي الإجمالي لسوريا 5.5 في المائة في 2023 بسبب الزلزالين اللذين ضربا شمال وغرب البلاد في فبراير الماضي، قدر البنك الدولي تكلفة التعافي وإعادة الإعمار بسوريا ب 7.9 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

موضحا في تقرير له أن قطاع الزراعة سجل أكبر الاحتياجات (27 بالمائة من الإجمالي)، يليه الإسكان (18 بالمائة) والحماية الاجتماعية (16 بالمائة) والنقل (12 بالمائة). وأن " الانكماش الإضافي يعود بالدرجة الأولى إلى تدمير رأس المال المادي وتعطل النشاط التجاري ". مشيرا إلى أن الزلزالين تسببا في أضرار مادية بقيمة 3.7 مليارات دولار و1.5 مليار دولار أخرى من الخسائر الاقتصادية، مما يجعل إجمالي الخسائر 5.2 مليارات دولار. وشملت الأضرار الواسعة النطاق 4 محافظات في سوريا، والتي يعيش فيها نحو 10 ملايين من سكان البلاد.

ويذكر أن البنك الدولي سبق أن توقع انكماشا بواقع 3.2 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي السوري لعام 2023 بسبب استمرار الصراع وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة وانقطاعات الكهرباء، إلى جانب ندرة المياه التي تحد من إنتاج المحاصيل.