البنك الإسلامي للتنمية يمول مشاريع بمصر

      وقعت مصر والبنك الإسلامي للتنمية، الثلاثاء بالقاهرة، اتفاقيتين بقيمة 1.6 مليار دولار، بهدف تمويل التجارة وتمكين القطاع الخاص.

وبحسب بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، يهم مجالا التعاون برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، المندرج ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025 والذي يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

يسهم البرنامج في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، و في دعم الأمن الغذائي لمصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلا عن توفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصرية.

وبموجب الاتفاقيتين سيتم، أيضا، توفير تمويل بقيمة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025.

يذكر أن حجم التمويلات التي اعتمدتها المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة لمصر بلغت نحو 18.7 مليار دولار منذ عام 2008.