اقتصاد جنوب إفريقيا أقل نموا عن الأسواق الناشئة
أكد مشاركون في لقاء، نظم، أمس الأربعاء في بريتوريا، حول "الآفاق الاقتصادية لجنوب إفريقيا" أن اقتصاد هذا البلد تباطأ إلى 0.7 بالمائة في 2023 مقابل 1.9 بالمائة خلال 2022، حيث لا يزال أقل بكثير من النمو المسجل في الأسواق الناشئة.
وأوضحوا، خلال هذا اللقاء، أن "انقطاع التيار الكهربائي والتحديات اللوجستيكية تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي بجنوب إفريقيا، مما يقلل من إقبال المقاولات على الاستثمار وإنفاق الأسر"، مضيفين أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 1.1 بالمائة فقط هذه السنة، ليصل إلى 1.7 بالمائة في أفق 2026.
كما أشاروا إلى أنه خلال 12 شهرا الماضية، عانت الصادرات من مشاكل طاقية ولوجستيكية، إلى جانب عوامل تتعلق بالأسعار.
وفي هذا السياق، أكد محافظ البنك المركزي في جنوب إفريقيا، ليستجا كغانياغو، أن هذا التباطؤ الاقتصادي كان له وقع سلبي على مستوى إحداث مناصب الشغل، التي كانت بطيئة للغاية وغير كافية لتعويض النمو المسجل في عدد الساكنة النشيطة، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 32.9 بالمائة في الفصل الأول من هذه السنة، موضحا أنه على غرار التوجه العالمي، تباطأ التضخم الكلي في جنوب إفريقيا، خلال السنة الماضية، لينتقل من 6.9 بالمائة 2022 إلى متوسط 6 بالمائة في 2023، مبرزا أن "هذه المتوسطات السنوية تخفي، مع ذلك، التقلبات الحالية في المكونات الأساسية للتضخم، والتي تظهر بدورها المخاطر وعدم اليقين التي تحدد مسار تباطؤ التضخم".
فقد تراوح معدل التضخم الكلي ما بين 5 بالمائة و6 بالمائة، مع حدوث انتكاسات شهرية متكررة في أسعار الوقود والمواد الغذائية والخدمات".
بينما على الصعيد العالمي، لاحظ الخبراء الاقتصاديون أن العالم دخل حقبة التحديات الاقتصادية الجديدة، مشيرين إلى أنه من المرجح أن تظل معدلات النمو العالمي أقل بشكل عام من التوجهات ما قبل كوفيد-19، مما يعكس تأثير التدابير الحمائية على التجارة العالمية، علاوة على الظروف المالية المتشددة، نسبيا وعدم اليقين بشأن المسارات السياسية المستقبلية.
ولاحظوا أن التضخم لا يزال مرتفعا بشكل كبير، وأن مستويات الدين العام العالمي يسجل "مستويات قياسية"، مؤكدين أن "التضخم ما زال يشكل مصدر قلق كبير للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بالرغم من انخفاضه من 8.7 بالمائة في 2022 إلى 6.8 في المائة خلال 2023، إلا أنه لا يزال مرتفعا مقارنة بمستويات التضخم المستهدفة التي تتراوح ما بين 2 إلى 3 بالمائة، والتي تحاول العديد من البلدان تحقيقها".
