اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.. السيدة مزور تبرز التقدم المحرز في استراتيجية الرقمنة بالمغرب

      سلطت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، الضوء على استراتيجية رقمنة الخدمات العمومية في المغرب التي ترتكز على إدماج وإرساء علاقة ثقة بين المواطنين والإدارة، وذلك خلال جلسة نظمت اليوم الأربعاء في إطار اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقالت السيدة مزور، في مداخلة لها في إحدى الاجتماعات المنظمة بصيغة افتراضية تحت عنوان "الثورة الرقمية.. تعزيز الإدماج والنمو المرن"، إن "النموذج التنموي المغربي الجديد يدعو إلى رقمنة جميع الخدمات العمومية حتى يتمكن المواطنون من الولوج إليها بطريقة بسيطة وشفافة دون الحاجة إلى التنقل إلى الإدارات".

وبعد أن سلطت الضوء على الدور الرئيسي للتحول الرقمي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، سجلت الوزيرة أن الهدف من استراتيجية الرقمنة في المملكة هو تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة بشكل عام.

وأضافت أن القطاع الذي تشرف عليه يعمل بشكل وثيق مع مختلف الإدارات من أجل مواكبتها في إعداد رؤيتها الرقمية وتبسيط إجراءاتها وتحقيق تحول رقمي يضع المواطن في صلب عملها.

كما أبرزت السيدة مزور التطورات التي أحرزتها المملكة في مجال البنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة بين البلدان الإفريقية التي تتمتع بأفضل بنية تحتية في هذا المجال.

وتمحور هذا اللقاء، الذي تميز بالخصوص بمشاركة كاتب الدولة الإسباني للرقمنة والذكاء الاصطناعي، كارمي أرتيغاس بروغال، ووزير التعليم والعلوم في منغوليا، إنخ-أمغالان لوفسانتسرين، حول مساهمة تكنولوجيا الرقمية في ديناميات النمو، والإنتاجية، والإدماج والمرونة.

وحسب البنك الدولي، فقد اعتمدت الاقتصادات النامية حلولا رقمية مبتكرة تمكن من التحول الاقتصادي وتضعها على طريق النمو الأخضر والمرن والشامل. كما يوفر الاستثمار الخاص والعام في الحلول الرقمية خدمات أساسية إلى الفئات الأشد فقرا، ويخلق فرصا للشغل، ويعزز المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ويسهل التجارة والخدمات، كما يعزز القدرة على الصمود أمام الصدمات.

وتجمع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنظمة في الفترة الممتدة من 18 إلى 24 أبريل الجاري في العاصمة الأمريكية كلا من وزراء المالية والتنمية، ومدراء البنوك المركزية، وقادة القطاع الخاص علاوة على ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الأكاديمية. كما تركز المناقشات على القضايا العالمية الرئيسية المتمثلة أساسا في الوضع الاقتصادي العالمي، ومكافحة الفقر، والتنمية الاقتصادية، ونجاعة الدعم.