إشادة النقابات التعليمية بالتفاعل الإيجابي للحكومة

      أكد ممثلو النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، أن الاجتماع الذي تم عقده اليوم الإثنين مع رئيس الحكومة "عزيز أخنوش" بالرباط، وتم بحضور "نادية فتاح" وزيرة الاقتصاد والمالية، و"شكيب بنموسى" وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و"يونس السكوري" وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و"فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية الذي شارك عبر تقنية التناظر المرئي. جرى في أجواء "إيجابية"، مثمنين تفاعل الحكومة مع المطالب التي تقدموا بها لتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم، لاسيما وأن الحكومة قد وافقت على مطالبهم التي قدموها خلال هذا الاجتماع، والمتمثلة أساسا في "تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية" وكذا تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع. وفيما يلي تصورات بعض المعنيين بالأمر:

فقد قال "ميلود معصيد" الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن الحكومة استجابت لمطلب النقابات بتجميد العمل بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، معتبرا أن هذا الاجتماع "كان إيجابيا ولمسنا فيه إرادة سياسية من طرف الحكومة من أجل تحسين الأوضاع المادية لموظفات وموظفي التربية الوطنية، وكذا وقف الاقتطاعات من أجور المضربين"، مضيفا أن الاجتماع المقبل مع اللجنة الوزارية، التي عينها رئيس الحكومة من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بهذا النظام "سيخصص لمراجعة وتعديل بنود النظام الأساسي، ومناقشة الزيادة في الأجور".

وهو ما أكده "يوسف علاكوش" الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حيث نوه هو الآخر بموافقة الحكومة على النقاط الأربع التي تقدمت بها النقابات التعليمية والمتمثلة في تجميد العمل بالنظام الأساسي، وتعديل هذا النظام في أجل أقصاه 15 يناير المقبل، وتحسين دخل موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية، فضلا عن إيقاف الإجراءات الإدارية والاقتطاعات في حق المضربين. مسجلا أن هذا الأمر يشكل "نقطة إيجابية" من طرف رئيس الحكومة من أجل "فك الاحتقان واستتباب السلم التربوي بالقطاع خلال الأيام المقبلة"، مشددا على ضرورة مواصلة العمل من أجل الوصول لحل نهائي لهذا الملف.

وأبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل "يونس فراشين" هو الآخر أن هذا الاجتماع جرى في أجواء "إيجابية"، مشيرا إلى أن الاتفاق على تجميد العمل بالنظام الأساسي "سيفتح أفق مناقشة كل مواد النظام الأساسي وتعديلها والمراجعة الشاملة لها، بما يستجيب لمطالب رجال ونساء التعليم بما فيها موضوع الزيادة في الأجور". مضيفا أن هذا الإجراء يعد خطوة إيجابية من أجل الوصول إلى حل نهائي لهذا الإشكال، مشددا على ضرورة تكاثف جهود كل الفاعلين في القطاع من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية "وفي قلبها مصالح رجال ونساء التعليم والتلميذات والتلاميذ".