أهمية المؤسسة التشريعية في التعاون الثنائي بين المغرب والدنمارك

      تم التأكيد على أهمية دور المؤسسة التشريعية في تمتين التعاون بين المغرب والدنمارك، وذلك خلال لقاء عقدته رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء بالرباط، مع وفد عن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الدنماركي، وأكدت أن زيارة الوفد البرلماني الدنماركي للمملكة هي دليل على رغبة البلدين في الدفع بمستوى التعاون القائم بنهما والارتقاء به الى مستوى العلاقات الدبلوماسية المتميزة.

وأبرزت أن هذه الزيارة تأتي في سياق وطني خاص مرتبط بالاحتفال بالذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، وكذا في سياق دبلوماسي خاص يتعلق بالدعم الدولي المتزايد لقضية الوحدة الترابية للمملكة ولمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

كما شكل اللقاء، فرصة لتسليط الضوء على عدد من المواضيع، منها تحديث المنظومة القانونية بالمغرب والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، مؤكدة أن المغرب يحظى بفضل الإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة بالثقة والمصداقية لدى شركائه عبر العالم بما في ذلك الدنمارك.

ومن جهتهم، شدد أعضاء لجنة الخارجية اللذين حضروا هذا اللقاء على الأهمية التي تكتسيها زيارة الوفد البرلماني الدنماركي في تميتن علاقات التعاون بين البلدين، مشيرين إلى فرص الاستثمار التي يزخر بها المغرب خصوصا في مجالات حيوية كالطاقات المتجددة والماء.

أما الوفد البرلماني الدنماركي فأكد أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة للدنمارك في القارة الإفريقية، تروم تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب بينهما على مختلف الأصعدة.

واستعرض أعضاء الوفد خلال هذا اللقاء الذي حضرته سفيرة الدنمارك بالمغرب، بيريت باس، أهم مشاريع القوانين التي ينكب عليها حاليا البرلمان الدنماركي، كما قدموا لمحة عن تجربة بلادهم في مجال الطاقات المتجددة.